مختصون يؤكدون عشية عيد العمال: الطبقة الشغيلة حقّقت مكاسب لا يمكن إنكارها

القانون الجديد سيضع حدا لاستخدام النقابات في ضرب استقرار المؤسسات
أكد الأستاذ في القانون الدستوري بجامعة الجزائر رشيد لوراري بأن مكاسب هامة حققتها الطبقة الشغيلة في الجزائر، لا يمكن إلا لجاحد نكرانها، من ضمنها رفع الحد الأدنى للأجور ومراجعة قانون التقاعد الذي يرمي إلى رفع منحة التقاعد لبعض الفئات، ومساواتها مع الحد الأدنى للأجور.
وتعد منحة البطالة التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة الشباب الباحثين عن منصب عمل من بين المكاسب المحققة خلال هذه السنة، لكونها تندرج ضمن الإجراءات الهادفة إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطن، يضيف المتدخل في تصريح خص به "النصر".
ويعتبر مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي الذي صادق عليه نواب الغرفتين التشريعيتين مؤخرا، وفق الأستاذ لوراري من أهم المكاسب التي افتكتها الطبقة العمالية خلال هذا العام، لما جاء به من إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم ممارسة الحق النقابي وتكريس الحرية النقابية، لا سيما ما تعلق بالحق في إنشاء نقابات جديدة للدفاع عن مصالح العمال الاجتماعية والمهنية، خاصة تحسين الأجور.
ولفت المتدخل إلى أن مراجعة القانون المتعلق بممارس الحق النقابي لا يجب أن تتخذ مطية للحد من الحرية النقابية، وإنما لتعميق وتدعيم المكاسب العمالية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ورفع القدرة الشرائية وتعزيز حرية العمل النقابي، عبر إيجاد أطر نقابية جديدة وهياكل تمثيلية فعلية لتثمين ما جاء به النص الجديد. وأضاف الأستاذ في القانون الدستوري بأن انحرافات قامت بها بعض التنظيمات في ممارسة الحرية النقابية في السابق، حان الوقت لوضع حد لها، عن طريق استحداث آليات جديدة من شأنها أن تجعل من التنظيمات النقابية ممثلة للفئات العمالية المنخرطة في صفوفها، بدل أن تكون وسيلة لضرب استقرار المؤسسات التي تضمن الخدمة العمومية. ولم يخف المصدر بأن قطاعات استراتيجية واجهت إضرابات غير مبررة، لذلك كان لا بد من وضع آليات تضمن حرية ممارسة العمل النقابي، دون تعسف أو انحراف، مضيفا بأن قانون ممارسة الحق النقابي وكذا القانون المتعلق بتسوية النزاعات الجماعية من المكاسب الهامة التي وجب الإشادة بها عشية احتفال القواعد العمالية بعيدهم العالمي المصادف للفاتح من ماي.
كما تطرق الأستاذ لوراري إلى التدابير التحفيزية التي استفاد منها العمال والموظفين لإنشاء مؤسسات مصغرة واقتحام مجال المقاولاتية، عبر تمكينهم من عطلة استثنائية لمدة سنة قابلة للتجديد، بهدف تشجيع المبادرة الخاصة واستحداث مناصب شغل جديدة. وشدد المصدر على ضرورة التطبيق السليم للنصوص القانونية، على رأسها القانون المتعلق بحق الممارسة النقابية، وكذا قانون الوقاية من النزاعات الجماعية والحق في الإضراب، وترجمتها في الواقع بطريقة صحيحة، مذكرا بأن الإضراب أضحى آخر حل يلجأ إليه العمال لمعالجة المشاكل العالقة، بعد استنفاد جميع الحلول التوافقية وجلسات الحوار والتفاوض والوساطة مع أرباب المؤسسة.
وتوقع الأستاذ في القانون الدستوري أن توفر الأطر التشريعية الجديدة التي صادق عليها نواب الغرفتين مؤخرا أجواء تحفيزية داخل المؤسسة لتحسين مستوى الأداء، وتشجيع المبادرات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بكل مؤسسة، بفضل إرساء لغة الحوار بدل التصادم والصراع على تحقيق المصالح.
ورافع المتدخل لتكريس علاقة رابح رابح في إطار العمل، بما يضمن حقوق الموظفين ومصلحة المؤسسة، عن طريق تبني أسلوب الحوار في معالجة الخلافات القائمة أو المطالب العالقة، بدل الصراعات التي تؤثر على السير الحسن للمرفق الاقتصادي و للقطاعات ذات الأهمية.
ورأى من جهته الخبير الاقتصادي فريد بن يحيى بأن الأطر التشريعية الجديدة المتعلقة بضمان حق الممارسة النقابية وتسوية النزاعات الجماعية والحق في الإضراب، من شأنها أن تساهم في تحقيق التوازن بين إدارة المؤسسة والحق النقابي، موضحا بدوره بأن بعض الممارسات السابقة كانت تؤثر سلبا على سير المؤسسات.
ويرمي المشرع إلى ضمان التوازن ما بين المطالبة بحقوق الفئات العمالية، والحفاظ على مصالح الشركات المؤسسات، ويضيف المتدخل بأن تثمين النصوص التشريعية الجديدة يحتاج إلى التزام كافة الأطراف بأحكامه، فضلا عن ضرورة مبادرة إدارات المؤسسات إلى استباق الحلول للمشاكل العالقة، لا سيما في حال ما تعلق الأمر بتأخر في تسديد أجور العمال، عوض أن تقوم بدور رجل المطافئ.
كما شدد المصدر على ضرورة اهتمام النقابات بتكوين منخرطيها في مجال الممارسة النقابية والسبل الصحيحة للمطالبة بالحقوق، في ظل توفر معاهد خاصة تضمن هذا الجانب، ويضيف الخبير الاقتصادي فريد بن يحيى بأن الأطر التشريعية الجديدة ترمي إلى تثمين حرية الممارسة النقابية، من خلال ضمان الحق في إنشاء تنظيمات نقابية، في ظل تحقيق مصالح المؤسسات، ليصبح الإضراب آخر حل يمكن اللجوء إليه لافتكاك المطالب العالقة. لطيفة بلحاج