السيد تاقجوت يدعو إلى تأسيس جبهة عمالية "قوية" من أجل الحفاظ على المصالح العليا للبلاد

دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين, السيد أعمر تاقجوت, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, إلى ضرورة تأسيس جبهة عمالية "قوية" بهدف الحفاظ على المصالح العليا للبلاد ومرافقة الجهود التنموية للسلطات العمومية.
وخلال استضافته بمنتدى القناة الأولى للإذاعة الجزائرية, اعتبر السيد تاقجوت أنه "أصبح من الضروري اليوم خلق جبهة عمالية قوية للحفاظ على المصالح العليا للبلاد ومرافقة مختلف الجهود التنموية" التي تقوم بها السلطات العمومية, مبرزا أن هذا المسعى "يدخل ضمن أطر الحفاظ على الرصيد التاريخي والنضالي للاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي ولد من رحم الثورة التحريرية المجيدة في 24 فبراير 1956".
وبعد أن أشار إلى "الدور الكبير" الذي قام به العمال الجزائريون في دعم الكفاح الوطني خلال الثورة التحريرية وكذا "حماية الجمهورية" خلال سنوات المأساة الوطنية (سنوات التسعينات), شدد السيد تاقجوت على ضرورة "تعبئة العمال ورفع درجة وعيهم لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية والدولية" و كذا "حماية السيادة الوطنية خاصة في شقها الاقتصادي".
كما حث على ضرورة "خلق فضاءات عمالية للتشاور وتبادل الأفكار لتوفير الظروف المناسبة للتأسيس لجبهة عمالية قوية", مبرزا في هذا السياق أهمية "توحيد صفوف العمال وتعزيز الحوار والتشاور فيما بينهم", إلى جانب "جعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار".
وبالمناسبة, جدد السيد تاقجوت التأكيد على "دعم" الاتحاد العام للعمال الجزائريين لكافة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لفائدة العمال والجبهة الاجتماعية, كما شدد على أهمية "ترجمة القرارات التي اتخذت لصالح المؤسسات الاقتصادية وقطاع الفلاحة على أرض الواقع", معتبرا أن "الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتحسين أوضاع العمال لا يكون إلا بالعمل والإنتاج والتخلص من التبعية للمحروقات".
وبعد أن أشار إلى أن قانون ممارسة الحق النقابي "يحمل الكثير من الإيجابيات", أوضح السيد تاقجوت أن "تقوية الجبهة الداخلية يكون من خلال احترام قوانين الجمهورية", مؤكدا في هذا السياق أن "الإضرابات التي لا تحترم أسس العمل النقابي والقوانين وشروط الإضراب مضرة".
وبهذه المناسبة, كشف السيد تاقجوت أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيفتح مع كافة شركائه بما في ذلك النقابات المستقلة "مشاورات حول العديد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية".
ومن جهة أخرى, اقترح السيد تاقجوت "الإسراع في تنظيم السوق الموازية" وتحسيس النشطاء فيه ب "أهمية" هذا المسعى و"دوره في تعزيز العدالة الاجتماعية وتنظيم الاقتصاد".