المغرب: توسيع التطبيع العسكري مع الصهاينة سابقة خطيرة و خطوة غير محسوبة العواقب

حذر عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل و الإحسان بالمغرب, عبد الصمد فتحي, من تداعيات توسيع المخزن لمجال التطبيع العسكري مع الكيان الصهيوني ليشمل مجالات حساسة للغاية كالأسلحة و المنظومة المعلوماتية و الاستخباراتية, مؤكدا أن هذا النوع من التطبيع يعد "سابقة خطيرة في تاريخ التطبيع وخطوة غير محسوبة العواقب".
و استهل عبد الصمد فتحي المقال الذي نشر على الموقع الرسمي لجماعة العدل و الإحسان, تحت عنوان "التطبيع في الميزان", بالتأكيد على أن قرار المخزن بالتطبيع مع الكيان الصهيوني لم يكن قرارا شعبيا منبثقا عن مؤسسات الدولة, وإنما كان قرارا انفراديا فرض على الشعب فرضا وجيء بمن يوقع على ما تقرر", منبها إلى أن الكيان الصهيوني اخترق العديد من القطاعات, لكن يبقى أخطرها قطاع الدفاع, لما يكتسيه من خطورة وحساسية.
و أكد الحقوقي المغربي أن "المخزن تمادى في التطبيع العسكري مع الكيان الصهيوني و قام بتوسيعه ليشمل الأسلحة والاستخبارات والتدريبات العسكرية والمنظومة المعلوماتية, مما يهدد الأمن القومي للمغرب ويشكل خطرا على استقراره وأمنه واستقرار وأمن المنطقة".
و قال بهذا الخصوص : "منذ توقيع اتفاقية الشؤم والمغرب يمكن للكيان الصهيوني اختراق المجال الأمني والعسكري, ليتم ترسيم ذلك بتدنيس مسؤولين عسكريين صهاينة لأرض المملكة و توقيع اتفاقيات عسكرية", لافتا إلى أنه سبق هذه الاتفاقيات العسكرية توقيع اتفاق الأمن المعلوماتي سنة 2021, حيث وقعت أول اتفاقية تعاون في مجال الحرب الإلكترونية.
كما أشار في السياق إلى التقارير التي تتحدث على أن العلاقات بين المخزن و الكيان الصهيوني هي سابقة لاتفاق الخزي والعار, لكنها ظلت سرية في معظمها. و حسب ما جاء في هذه التقارير: "قام الكيان الصهيوني في السبعينيات بشحن دبابات إلى المغرب".
ومن عام سنة 2000 حتى 2020 - تضيف التقارير- "قام مسؤولون مغاربة و صهاينة بتبادل عدد من الزيارات السرية وغير السرية, بالإضافة الى شراء المخزن من هذا الكيان لأنظمة عسكرية وأنظمة اتصالات عسكرية و مراقبة عبر طرف ثالث (..)".
التطبيع العسكري مع الكيان الصهيوني أمر خطير وغير مقبول
و بخصوص توسع اتفاقيات التطبيع لتشمل عمليات التدريب المشتركة و صفقات الأسلحة والزيارات المتبادلة بين قيادات جيش الاحتلال المجرم والجيش المغربي, بالإضافة إلى إنشاء مصنع لصناعة الطائرة المسيرة "درون", تساءل الحقوقي المغربي "ما تداعيات توجيه هذا السلاح المصنع بالمغرب لأعداء الكيان الصهيوني وفي مقدمتهم المقاومة الفلسطينية وشعبها المحتضن لها والدول وشعوب الأمة الإسلامية الرافضين للاحتلال الصهيوني؟".
و في حديثه عن مخاطر التطبيع, شدد ذات المتحدث على أن "التطبيع يناقض استقلالية الدولة المغربية ويهدد حريتها واستقرارها ووحدتها, كما أنه تهديد للأمن القومي المغربي, سواء بتهديد أمنه الداخلي أو بتهديد أمن المنطقة".
و أوضح في هذا الإطار : "الأمن القومي المغربي محدد بعوامل حدودية وجيوسياسية, كما هو مرتبط بالأمن القومي العربي وبالبعد الإسلامي والإفريقي, ولا يخفى عداوة الكيان الصهيوني للعرب والمسلمين وأطماعه في إفريقيا", مردفا "لا يستقيم التطبيع العسكري مع الحفاظ على الأمن القومي المغربي".
و يرى عبد الصمد فتحي أن التهديد الأول مرتبط بأمن المغرب واستقراره, قائلا "التطبيع مع محتل له مشروع وأطماع توسعية واستعمارية وله سوابق في الغدر والخيانة والاغتصاب للأرض والعمل على تفجير التناقضات الداخلية العرقية و الإثنية للدول, و هو أمر خطير وغير مقبول و لا يمكن استئمان الكيان الإرهابي على جيش البلد والسماح له باختراقه, خطأ استراتيجي جسيم وتداعياته ستكون وخيمة".
أما التهديد الثاني -وفقه- فيشمل أمن المنطقة واستقرارها, موضحا : "الطبيعة الإجرامية للمحتل تدفعه لإشعال نار الفتنة والحروب بين دول المنطقة, حتى يتحقق مراده ببيع الأسلحة ووهم الدعم والحماية وإضعاف وتقسيم دول المنطقة وضرب بعضها ببعض وتوظيف المغرب في تحالفات ومحاور عسكرية لا ناقة للمغرب ولا جمل فيها".
و تابع يقول : "الكيان الصهيوني يعمل بكل الوسائل لتعميق الهوة والشرخ بين المغرب و دول الجوار, لإشعال نار الحرب, لأنه سيكون المستفيد الأول, بفرض دوره الحمائي وبيع أسلحته وتحقيق الفوضى وعدم الاستقرار في غرب الأمة كما فعل في شرقها, مما يعيق نهضة دول المنطقة ونماءها".