أدان المنسق العام للهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، عبد الصمد فتحي، الزيارة المرتقبة لوزير الدفاع الصهيوني إلى الرباط، للتوقيع على اتفاقيات أمنية، مؤكدا ان الكيان المحتل يريد أن يجعل من المغرب بوابة ومعبرا لأطماعه في دول المغرب الكبير وباقي دول إفريقيا.
وأوضح الدكتور فتحي في مساهمة له على صفحته الرسمية على "فاسبوك"، بخصوص الزيارة المنتظرة لوزير الدفاع الصهيوني الى الرباط، اليوم الأربعاء، أن "التطبيع العسكري مع الكيان الصهيوني يكتسي خطورتين بالغتين، بغض النظر عن آثاره وانعكاساته على القضية الفلسطينية، والأمن القومي وما يمثله من تردي أخلاقي وقيمي".
الخطورة الأولى، حسبه، مرتبطة "بأمن المغرب واستقراره، لأن الأمر يتعلق بالتطبيع مع كيان محتل له مشروع وأطماع توسعية وله سوابق في الغدر والخيانة"، معتبرا أنه "من الحمق بعينه أن يستأمن نظام المخزن، الكيان الصهيوني على جيش المملكة، ويسمح له باختراقه، فهي خيانة عظمى للدين والوطن".
أما الخطورة الثانية، يضيف، فتتعلق بأمن المنطقة واستقرارها، لأن الكيان الصهيوني "لن يتوانى في إشعال نار الفتنة والحرب بين دول المنطقة حتى يتحقق مراده، ببيع الأسلحة ووهم الدعم، وإضعاف وتقسيم دول المنطقة والضغط على غير المطبع حتى يطبع ضد إرادة شعبه".
ويرى الناشط الحقوقي المغربي أن الكيان الصهيوني "يريد توظيف المغرب في تحالفات ومحاور عسكرية لا ناقة له فيها ولا جمل، كما يريد أن يجعل منه أداة لتصفية حساباته مع دول المنطقة على حساب أمن واستقرار المغرب، ليعيث فسادا في دول المغرب الكبير أو يكون معبرا للمحتل لتقوية نفوذه في دول إفريقيا".
واستدل في هذا الإطار بتصريحات وزير الخارجية الصهيوني من الدار البيضاء شهر أوت المنصرم، والتي يزعم فيها ان "الجزائر أصبحت قريبة من إيران"، مشيرا إلى أن سبب تصريحات المسؤول الصهيوني هو رفض الجزائر حصول بلاده على صفة مراقب لدى الاتحاد الإفريقي.
وأكد فتحي عبد الصمد أن زيارة وزير دفاع الكيان الصهيوني إلى المغرب "أمر مدان، ولا يشرف المغرب بل يسيء إليه، خاصة في ظروف المنطقة غير المستقرة"، وأبرز في هذا الإطار السجل الإجرامي لوزير دفاع الكيان المحتل.
ولفت في سياق متصل أن صفقات التسليح بين الكيان الصهيوني والمغرب قديمة لكنها كانت سرية، مستدلا بمقال للباحث جوناثان هيمبل المختص في الصادرات العسكرية والأمنية الصهيونية، والذي تحدث عن شحنات من الدبابات التي وصلت إلى المغرب في السبعينيات، كما افاد انه من عام 2000 حتى 2020، قام مسؤولون من كلا البلدين بعدد من الزيارات السرية وغير السرية.
ويتساءل فتحي عبد الصمد عن تداعيات التطبيع العسكري على المغرب، ان كان سيكون "احتلالا تحت اسم الحماية الصهيونية للمغرب، بعد الحماية الفرنسية والإسبانية، أم هو الاستيطان والإجلاء كما فعلوا بأهل فلسطين التي دخلوها بحثا عن الأمن، فأحرقوها وشردوا أهلها، بعدما آووهم وأحسنوا إليهم؟"
ويرى ذات الحقوقي أنه ونظرا لخطورة التطبيع وعلى وجه الخصوص التطبيع العسكري، "تفتعل السلطة المغربية معارك هامشية، لتشغل الناس عما يجري على مستوى التطبيع، وما يعانيه الشعب المغربي اليوم، يقول، ما هو إلا ثمرة لخيار تحالف الاستبداد مع الصهيونية"، لكن يرى انه مع الأيام "سينقلب السحر لا محالة على الساحر".