السيد بن طالب يؤكد من جنيف أن الجزائر عملت على بناء عقد اجتماعي متجدد

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, السيد فيصل بن طالب, اليوم الأربعاء من جنيف, أن الجزائر عملت على بناء عقد اجتماعي متجدد في إطار الثوابت والمبادئ التي ترتكز عليها الدولة والمنصوص عليها في بيان أول نوفمبر 1954.
وفي كلمة له خلال مشاركته في أشغال الدورة ال112 لمؤتمر العمل الدولي, قال السيد بن طالب أن "الجزائر عملت على بناء عقد اجتماعي متجدد في إطار الثوابت والمبادئ التي ترتكز عليها الدولة, وبشكل أساسي تلك المنصوص عليها في بيان أول نوفمبر 1954, لاسيما الطابع الاجتماعي للدولة واحترام الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني", مضيفا أن هذه الوثيقة "أسست لالتزام الجزائر إزاء القضايا العادلة في العالم".
وأوضح أن "دستور 2020 جاء ليحدد مرتكزات العقد الاجتماعي تحت عنوان الجزائر الجديدة, مستجيبا بذلك لطموحات المجتمع في إحداث تحولات اجتماعية وسياسية عميقة تكرس الحرية والديمقراطية وتضمن الحقوق الأساسية وتعزز العدالة الاجتماعية", إلى جانب "مكافحة الفساد وضمان مشاركة كل المواطنين في تسيير الشأن العام".
وتابع في ذات السياق أنه تم "التأكيد على الحقوق الأساسية للعمال, ناهيك عن الحق في الحماية والأمن والنظافة والراحة والضمان الاجتماعي وحماية الأطفال من الاستغلال مع تعزيز ممارسة الحق النقابي والإضراب".
وفي هذا الصدد, شدد الوزير أن "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وتجسيدا للطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية الذي هو مصدر نضال وفخر الشعب الجزائري وتمسكه العريق بمبادئ العدالة الاجتماعية, عكف منذ انتخابه على وضع التدابير اللازمة لتجسيد هذا البعد, لاسيما ما تعلق بالرفع من حجم التحويلات الاجتماعية ومجابهة الآثار السلبية الناجمة عن الأزمة الصحية المترتبة عن جائحة كورونا".
إقرأ أيضا: الجزائر تدعو من جنيف منظمة العمل الدولية الى التعجيل بتنفيذ البرامج الطارئة لدعم عمال قطاع غزة
ولأجل ذلك --يضيف السيد بن طالب-- تم "تخصيص أزيد من 27 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2024 للتحويلات الاجتماعية من أجل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين, حيث تم تثمين الأجر الوطني الأدنى المضمون بنسبة 11 بالمائة ورفع الأجور ومعاشات ومنح التقاعد بنسبة 47 بالمائة خلال الخمس سنوات الأخيرة وإدماج أزيد من نصف مليون شاب في مناصب عمل قارة".
وتم في ذات الإطار أيضا "استحداث منحة للبطالة, حيث يتم تكوين المستفيدين منها في تخصصات تستجيب لمتطلبات سوق الشغل بتخصيص سنويا غلاف مالي قدره 44,3 مليار دولار لمرافقة طالبي العمل للولوج إلى عالم الشغل", مثلما ذكر الوزير.
وأشار السيد بن طالب إلى أنه على صعيد الحماية الاجتماعية, تم "وضع سياسات متماسكة قائمة على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي ترتكز على مبادئ التضامن بين الأجيال والفئات المجتمعية والتوزيع وتوحيد الأنظمة والقواعد المتعلقة بتقدير الحقوق والامتيازات من أجل الحفاظ عليه وضمان ديمومته للأجيال الحالية والقادمة, كما تشمل التأمين عن المخاطر التسعة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الشأن".
وأكد بهذا الخصوص أن المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي "تضمن امتيازات سخية لفائدة 30 مليون مؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم, مقارنة مع دول البحر الأبيض المتوسط, لاسيما نسبة التعويض في جل الخدمات بنسبة تقدر ب 80 بالمائة, حيث يستفيد أزيد من 3.2 مليون مؤمن لهم اجتماعيا من مزايا التقاعد بعد بلوغهم 60 سنة للرجل و55 سنة للمرأة".
واعتبر أن "الديناميكية الاقتصادية التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة مكنت من بلوغ نسبة نمو تقدر ب 4.1 بالمائة وتوسيع التغطية الاجتماعية وامتصاص العمل في القطاع الموازي وإدماجه ضمن القطاع الرسمي".
وفي ختام كلمته, قال الوزير أنه "في ظل السعي للعيش المشترك بين شعوب المعمورة في إطار عقد اجتماعي متجدد, يعيش الشعب الفلسطيني أفظع أنواع الاضطهاد والحصار والظلم والتجويع في ظل حرب إبادة ممنهجة غيبت فيها أدنى الحقوق الأساسية للإنسان".
ودعا بالمناسبة المجتمع الدولي الى العمل من أجل "وقف آلة الدمار التي ضربت عرض الحائط بكل المبادئ والمواثيق الدولية وتمكين العمال الفلسطينيين من حقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية ودعمهم في إقامة دولتهم المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف".