تنديد فلسطيني بقرار الإحتلال الصهيوني تصنيف الأونروا منظمة "إرهابية"

إعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية, أن مصادقة الإحتلال الصهيوني على مشروع قانون يقضي بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى, (الأونروا) "منظمة إرهابية", عداء مبيتا لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة, وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
وقالت الخارجية, في بيان, امس الاثنين, إن مصادقة الاحتلال الصهيوني على مشروع القانون يأتي في إطار حملة التحريض الممنهجة التي يمارسها الكيان الصهيوني, السلطة القائمة بالاحتلال, والتي برزت بشكل واضح خلال حرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة, سواء بالتصريحات العلنية أو باستهداف /الأونروا/ ومسؤوليها ومقراتها ومؤسساتها وإمكانياتها وكوادرها, كما حدث بالأمس باستهداف قوات الاحتلال لقافلة مساعدات أممية كانت متجهة إلى قطاع غزة.
من جانبها استنكرت دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير الفلسطينية, مصادقة الاحتلال الصهيوني على مشروع القانون.
وشددت الدائرة في بيان لها, مساء امس الاثنين, على أن مشروع القانون الصهيوني يهدف إلى تقويض "الأونروا" ومنعها من العمل وربطها بالإرهاب كمدخل لرفع الحصانات عنها, وصولا إلى تصفية وجودها في قطاع غزة والضفة الغربية, بما فيها القدس الشرقية.
كما أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) تحرك الاحتلال الصهيوني تجاه /الأونروا/ معتبرة أن اجراءات منظومة الاحتلال وقرارتها غير الشرعية تعد تحديا سافرا للقانون الدولي والشرعية الدولية, وضربا بعرض الحائط لكافة القرارات الدولية والاتفاقات ذات الصلة, في مسعى من منظومة الاحتلال إلى تصفية حقوق شعبنا التاريخية, وفي مقدمة تلك الحقوق حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.
وأدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح قرار الكيان الصهيوني, واعتبره تحركًا خطيرًا في سياق القضاء على قضية اللاجئين الفلسطينيين.
ووصف فتوح, القرار بالخطير وذي أبعاد سياسية, حيث يهدف للقضاء على المنظمات الدولية التي تدعم حق الفلسطينيين, كما أنه انتقام من التقارير الدولية لمنظمات الأمم المتحدة وأمينها العام الذي فضح وكشف جرائم الاحتلال والتطهير العرقي, خاصة لجنة حقوق الإنسان التي فضحت الإرهاب لحكومة الفصل العنصري.
يشار إلى أن الاحتلال الصهيوني صادق امس على مشروع قانون يقضي بتصنيف الأونروا "منظمة إرهابية".