أستراليا تفرض عقوبات على مستوطنين صهاينة لإرتكابهم أعمال عنف ضد فلسطينيين بالضفة الغربية

فرضت أستراليا يوم الخميس عقوبات مالية وحظر سفر على سبعة مستوطنين صهاينة وحركة شبابية لضلوعهم في أعمال عنف ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزيرة الخارجية الاسترالية, بيني وانج, في بيان نقلته وكالة "رويترز", أن "الحركة كانت مسؤولة عن التحريض على عنف ضد الفلسطينيين, في حين تورط المستوطنون في حوادث ضرب وتعذيب وقتل في بعض الحالات غي حق فلسطينيين".
ودعت وانج الكيان الصهيوني إلى محاسبة مرتكبي عنف المستوطنين ووقف نشاطها الاستعماري المستمر الذي "لا يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار وآفاق حل الدولتين".
و تأتي خطوة الحكومة الأسترالية بعد أن فرضت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا و الاتحاد الاوروبي و اليابان عقوبات على مستوطنين صهاينة ردا على ارتكابهم اعتداءات و أعمال عنف في الضفة الغربية.
وصعد المستعمرون هجماتهم الإرهابية منذ السابع من أكتوبر الماضي ونفذوا منذ بداية العام الجاري 1334 اعتداءً في الضفة بما فيها القدس تسببت باستشهاد 7 مواطنين فلسطينيين.
و كانت اليابان قد أعلنت عن فرض عقوبات تجميد أصول أربعة مستوطنين صهاينة لضلوعهم في أعمال عنف ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة, معتبرة أن أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية "تزايدت بشكل كبير منذ أكتوبر الماضي".
و قالت أنها "ستنفذ بانتظام إجراءات تجميد هذه الأصول وستواصل حث الكيان الصهيوني بقوة على التجميد الكامل للأنشطة الاستيطانية بالتعاون مع المجتمع الدولي بما في ذلك مجموعة السبع".
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن عن فرض عقوبات على خمسة مستوطنين متطرفين صهاينة وثلاث منظمات تابعة للكيان الصهيوني بسبب انتهاكات خطيرة وممنهجة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين, ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وذلك بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي في التكتل القاري.
وخلال الأشهر الأربعة الأخيرة, فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية عقوبات على مستوطنين وكيانات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة, في ظل تصاعد الاعتداءات الإرهابية التي ينفذها المستوطنون على المواطنين الفلسطينيين و ممتلكاتهم.