اتساع رقعة الداعين لعقوبات ضد المستوطنين الصهاينة

بدأت أصوات رسمية في أوروبا وأمريكا وفي استراليا وبريطانيا، تدعو إلى فرض عقوبات على المستوطنين الصهاينة الذين يرتكبون أعمالا عدائية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويتسببون في تشريدهم وسرقة ممتلكاتهم، حيث أشارت الاحصائيات إلى زيادة في حدة التصعيد ضد المدنيين في الضفة، لم تسلم منه لا الأحياء المسلمة ولا تلك التي يقطنها مسيحيون فلسطينيون، خاصة بعد السابع أكتوبر الماضي.
دعت كل من أستراليا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، والاتحاد الأوروبي، وفنلندا، وفرنسا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، السويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، الكيان الصهيوني إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة ارتفاع مستويات العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية.
وحثّ رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار الاتحاد الأوروبي، على اتخاد إجراءات لمنع المستوطنين الصهاينة المتطرفين من تهديد ومهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية، من خلال فرض عقوبات وحظر السفر.
وقال فاراكدار للصحافة، قبل اجتماع المجلس الأوروبي الذي، اختتم،أمس الجمعة، في العاصمة البلجيكية بروكسل: "يجب على الاتحاد الأوروبي النظر في فرض عقوبات وحظر سفر على المستوطنين المتطرفين المسؤولين عن أعمال العنف في الضفة". وأوضح، أن أكثر من 250 فلسطينيا أعدموا في الضفة الغربية، خلال الشهرين الماضيين و«هذا العمل يرتكبه مستوطنون متطرفون، يحاولون طرد الفلسطينيين من أراضيهم".
بريطانيا تحظر دخول المتطرفين
وكان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، بدوره قد أعلن، الخميس، أن بلاده قررت حظر دخول المستوطنين الصهاينة المتورطين في العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وكتب كاميرون على منصة إكس "يقوض المستوطنون المتطرفون، من خلال استهداف وقتل المدنيين الفلسطينيين، الأمن والاستقرار".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة "ستواصل فرض قيود على التأشيرات ضد الأفراد المتورطين أو الذين يساهمون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية".
الاتحاد الأوروبي يدرس حزمة عقوبات
من جهته قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن التكتل الأوروبي يعتزم وضع مقترحات لفرض عقوبات على المستوطنين الصهاينة الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بالتماشي مع موقف أمريكي مماثل.
وقال بوريل، "تعمل أجهزتنا على تجميع قائمة بالأفراد المتورطين في أعمال العنف والهجمات على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية"، مستنكرا قرار الحكومة الصهيونية بالموافقة على بناء وحدات سكنية جديدة في القدس، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي.
وكانت كل من بلجيكا وأيرلندا ومالطا وإسبانيا اقترحت فرض حظر سفر وتجميد أصول على "المستوطنين العنيفين الذين يهاجمون ويشردون الفلسطينيين". إلى جانب فرنسا وألمانيا اللتين تعتبران من أشد المؤيدين للكيان في الاتحاد الأوروبي.
في السياق، أيدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.
تصعيد غير مسبوق
للتذكير، قالت منظمة الأمم المتحدة، إن عدد الهجمات اليومية التي ينفذها مستوطنون في الضفة الغربية تضاعف مرتين منذ السابع أكتوبر الماضي. وأضافت، أنه من بين 464 فلسطينيا استشهدوا في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري، (إلى غاية 10 ديسمبر)، فإن 265 شخصا منهم قد ارتقوا منذ السابع من أكتوبر فيما كان ثلاثة منهم على الأقل من ذوي الإعاقة. وجرى تهجير ما لا يقل عن 1000 شخص قسرا من أراضيهم بسبب عنف المستوطنين وعجزهم عن الوصول إلى أراضيهم".