الجزائر/سلوفينيا: تعميق العلاقات الثنائية والعمل معا في القضايا الدولية

ليوبليانا, 31 أغسطس 2024 (وأج) - وقع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, يوم الجمعة, مع نائبة الوزير الأول و وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية لسلوفينا, السيدة تانيا فايون, على بيان مشترك أكدا فيه على الإرادة التي تحذو البلدين في مواصلة تعميق العلاقات الثنائية وكذا بحث فرص التعاون في ما يخص القضايا الدولية.
وفي إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى جمهورية سلوفينيا بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, شدد السيد عطاف رفقة السيدة فايون, على "أهمية مواصلة تطوير وتعميق العلاقات الثنائية في عدة مجالات, على غرار الاقتصاد, الذكاء الاصطناعي, الرقمنة, الهجرة, وغيرها", حسب ما جاء في البيان المشترك.
كما التزم الوزيران ببحث سبل جديدة للتعاون مستقبلا, تعود بالفائدة على البلدين, حيث ثمنت بهذا الصدد كل من الجزائر وسلوفينيا تدشين سفارتيهما في عاصمتي البلدين.
واعتبر الوزيران أن التعاون الاقتصادي يمثل "ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية", وتعهدا بهذا الشأن "بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين", في انتظار تجسيد اتفاق التعاون الاقتصادي الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2024.
ومن جهة أخرى, أشاد الوزيران بتعزيز التعاون في قطاع الطاقة وتوقيع ملحق الاتفاقية الموقعة في2022 حول توريد الغاز الطبيعي بين كل من سوناطراك وجيوبلين (Geoplin). وثمنا كذلك التقدم المحرز في التعاون الثنائي في مجالات الهجرة والامن", "والتزما بتعزيزها أكثر", حسب ما جاء في البيان المشترك.
وفي ما يخص التعاون متعدد الاطراف, جدد السيد عطاف والسيدة فايون "التأكيد على التزامهما المشترك بالعمل معا في المحافل متعددة الاطراف وبحث فرص التعاون في ما يخص القضايا الدولية".
وبصفتهما عضوين غير دائمين بمجلس الأمن الأممي, "يدرك كلا البلدين أهمية الجهود المشتركة من أجل الحفاظ على السلم والأمن".
كما أشاد الوزيران بالتنسيق بين وفدي بلديهما في مجلس الأمن, لاسيما بخصوص القضية الفلسطينية.
و دعا الطرفان في هذا السياق بصفة مستعجلة الى "وقف اطلاق النار فوري و مستدام في غزة و الانسحاب التام للقوات الاسرائيلية من قطاع غزة و فتح معبر انساني آمن دون عراقيل" في هذا الاقليم حسب لوائح مجلس الأمن ذات الصلة, مؤكدان على "حل الدولتين كحل عادل و مستدام و نهائي للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني".
أما فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية, أكد الوزيران على "تأييد بلديهما منذ زمن طويل لمسار الأمم المتحدة بما في ذلك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة و بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) بهدف الوصول الى حل سياسي عادل و مستدام و مقبول من الطرفين يقوم على التفاهم الذي يضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية طبقا لكل لوائح الجمعية العامة و مجلس الامن بخصوص الصحراء الغربية و مبادئ و أهداف التي جاء بها ميثاق الأمم المتحدة".
و اتفق الطرفان على وجوب حل هذه المسألة "بالطرق السلمية و الدبلوماسية في اطار القانون الدولي".
و تطرق الطرفان الى الأزمة الأوكرانية حيث أكدا على "ضرورة إحلال سلم عادل و مستدام طبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة و القانون الدولي".