مالية: نمو الناتج الداخلي الخام ب4ر4 بالمائة بنهاية 2024

يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الخام نموا ب 4ر4 بالمائة بنهاية 2024, بعد أن بلغ 1ر4 بالمائة سنة 2023, حسبما جاء في مشروع قانون المالية ل2025 الذي عرضه اليوم الاربعاء وزير المالية لعزيز فايد, أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
وجاء في توقعات إغلاق سنة 2024 التي تضمنها التقرير, والتي كشف عنها السيد فايد, بمناسبة عرض أهم تدابير مشروع قانون المالية ل2025 على اللجنة, أن الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات سيرتفع بنسبة 7ر4 بالمائة سنة 2024 مقابل 3ر4 بالمائة سنة 2023, مدفوعا بأداء جميع القطاعات.
ومن المتوقع, حسب توقعات الاغلاق للسنة الجارية, أن يسجل قطاع الفلاحة نموا ب 1ر6 بالمائة, مقارنة ب 8ر2 بالمائة في العام السابق, بينما سيرتفع نمو قطاع الطاقة من 3ر3 بالمائة إلى 4ر3 سنة 2024, فيما سيشهد نمو قطاع الصناعة زيادة إلى 6ر6 بالمائة في السنة الجارية, بعد أن سجل نموا ب 5ر5 في السنة التي قبلها.
وسيعرف نمو كل من قطاع البناء والأشغال العمومية ارتفاعا ل1ر4 بالمائة بنهاية 2024, مقارنة ب 7ر3 بالمائة في 2023. أما قطاع الخدمات فسيرتفع نموه من 1ر4 بالمائة سنة 2023 إلى 4ر4 بالمائة في 2024.
من جهة أخرى, يتوقع أن يسجل الميزان التجاري فائضا قدره 79ر2 مليار دولار, أي ما يعادل 1ر1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام, مقابل 35ر6 مليار دولار امريكي و 6ر2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) في سنة 2023.
وتشير تنبؤات الإغلاق لسنة 2024 الى أن احتياطي الصرف (باستثناء الذهب) سيستمر في الارتفاع, منتقلا من 99ر68 مليار دولار نهاية 2023 إلى 78ر71 مليار دولار بنهاية 2024, أي بزيادة ب4 بالمائة, ليمثل تغطية 9ر15 شهرا من الواردات من السلع والخدمات خارج عوامل الإنتاج.
وينتظر أن تصل إيرادات الميزانية نهاية السنة الجارية إلى 62ر8265 مليار دج, بانخفاض قدره 870 مليار دج مقارنة بتنبؤات قانون المالية لسنة 2024, بينما سترتفع نفقات الميزانية بحوالي 75ر3553 مليار دج, لتبلغ 28ر15275 مليار دج سنة 2024, مقارنة ب 53ر11721 مليار دج تم صرفها سنة 2023.
أما بخصوص العجز الإجمالي للخزينة, فسيعرف ارتفاعا ليصل 66ر7909 مليار دج سنة 2024 (-2ر22 بالمائة من الناتج الداخلي الخام), مقابل 72ر3406 مليار دج في 2023 (-5ر10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).