مشروع قانون حماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم يكرس المقاربة المدمجة لترقية هذه الفئة

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, صورية مولوجي, مساء اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم يقوم على المقاربة المدمجة لهذه الفئة بما يضمن لها حقوقا أكثر.
وفي معرض ردها على مداخلات وانشغالات النواب حول مشروع هذا القانون, خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, أوضحت السيدة مولوجي, أن "مخطط عمل قطاعها يقوم على المقاربة المدمجة لترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كالتوعية وتسهيل الولوج إلى الفضاءات العمومية ووسائل النقل والتكنولوجيا الداعمة, إضافة إلى التوظيف والإدماج المهني, وتعزيز آليات الاستقلالية الذاتية والمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية".
وفي هذا السياق, ذكرت الوزيرة بإستراتيجية قطاعها في ضمان التكوين والتعليم المتخصصين لهذه الفئة, حيث يحصي القطاع 239 مؤسسة متخصصة و19 ملحقة, منها 161 مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا, و46 مدرسة للأطفال المعاقين سمعيا, و24 مدرسة للأطفال المعاقين بصريا, و8 مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعاقين حركيا.
ويؤطر هؤلاء الأطفال –تضيف الوزيرة طاقم بيداغوجي متعدد التخصصات يفوق عددهم 15 ألف مؤطر.
وعن التكفل المبكر ومرحلة التنطيق, أبرزت أن العدد الإجمالي للأطفال المزمع التكفل بهم بلغ 1899 طفلا.
وفي ذات الإطار, تطرقت الوزيرة لفئة المصابين بطيف التوحد, حيث قامت الوزارة –مثلما قالت بوضع ترتيبات تيسيرية تمثلت في فتح 161 فضاء على مستوى المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا للتكفل التربوي والنفسي لما يفوق 5700 طفل مصاب باضطراب طيف التوحد.
أما الأطفال المصابين بطيف التوحد الخفيف, فأوضحت أنه يتم توجيههم إلى الأقسام المفتوحة على مستوى المؤسسات التعليمية التابعة لقطاع التربية الوطنية البالغ عددها 1422 قسما خاصا.
وبخصوص اقتراح عدد من النواب رفع نسبة تخصيص مناصب العمل لفائدة المعترف لهم بصفة العامل من ذوي الاحتياجات الخاصة لأزيد من 1 بالمائة, فأبرزت الوزيرة أن النص يتضمن استعمال عبارة على الأقل وهو ما يتيح رفع هذه النسبة, فضلا عن استفادة المستخدم الذي يقوم بتهيئة مناصب العمل لهم من عدة تدابير تحفيزية, يضاف له تخصيص مشاريع مهنية مكيفة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة قصد إدماجهم اقتصاديا.
وفي الشق الاجتماعي, فذكرت السيدة مولوجي بمجانية أو تخفيض تسعيرات النقل لهذه الفئة بحسب نسبة العجز, مبرزة أنه تم بعنوان سنة 2024, تخصيص اعتمادات مالية قدرت ب 213 مليون و100 ألف دينار جزائري للتكفل بمصاريف نقل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة, يضاف لها تدعيمهم في مجال السكن, عن طريق تحديد الأولوية في تخصيص السكنات التي تقع في الطابق الأرضي بناء على طلبهم, واستفادتهم من تخفيضات في دفع مبلغ الإيجار.