وقف اطلاق النار في غزة: حرب الابادة الصهيونية تخلف أكثر من 157 ألف شهيد وجريح و دمارا هائلا

دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ صباح اليوم الأحد, بعد 15 شهرا من حرب الإبادة الصهيونية التي خلفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح, معظمهم أطفال ونساء, وما يزيد على 11 ألف مفقود, وسط دمار هائل ومجاعة, في إحدى أبشع الكوارث الإنسانية بالعالم.
وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة على الساعة 09:15 بالتوقيت العالمي بعد تأخره لأكثر من ساعتين ونصف, بسبب اعلان الاحتلال عدم تنفيذه قبل تسلم قائمة أسرى الحرب المقرر إطلاق سراحهم.
ومنذ الاعلان عن التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار الاربعاء الماضي, عاش أبناء غزة وقتا عصيبا حيث كثف الاحتلال قصفه لعدة مناطق في قطاع غزة, ما أدى إلى استشهاد و إصابة العشرات بجروح مختلفة.
وعلى مدى 15 شهرا متواصلة تعرض قطاع غزة إلى حرب إبادة كاملة نفذها جيش الاحتلال حيث ارتكب مجازر يومية لم تسلم منها المنازل ولا المستشفيات ولا المدارس ولا حتى مواقع النزوح التي دعا الاحتلال إلى التوجه إليها زاعما أنها "مناطق آمنة", لكنه قصفها, ما تسبب في ارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء وتسجيل أكثر من 110 آلاف مصاب, بالإضافة إلى المفقودين والمهجرين والخسائر المادية التي طالت الممتلكات الخاصة والبنية التحتية للقطاع.
ورغم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار, فإن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني لا يمكن أن تمحى من التاريخ و من ذاكرة الأجيال, كونها "حرب إبادة كاملة".
ووفقا للهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني (حشد), فقد ارتكبت قوات الاحتلال خلال 15 شهرا من العدوان آلاف المجازر, استهدفت خلالها المنازل والمدارس ومراكز إيواء النازحين وأماكن التجمعات والمساجد والكنائس, وهو ما هدد سكان القطاع بالكامل.
وتسبب العدوان في تهجير أكثر من 85 بالمائة من مواطني قطاع غزة أي ما يزيد على 1.93 مليون مواطن من أصل 2.2 مليون, من منازلهم بعد تدميرها. كما غادر القطاع نحو 100 ألف مواطن منذ بداية العدوان.
ويعيش نحو 1.6 مليون من مواطني القطاع حاليا في مراكز إيواء وخيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة, وسط دمار هائل وغير مسبوق في البنى التحتية والممتلكات, حيث تشير التقديرات الى أن أكثر من 80 بالمائة من قطاع غزة مدمر.
وبالموازاة مع الإبادة بغزة, صعدت قوات الاحتلال والمستوطنون من الاعتداءات في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة, ما أسفر عن استشهاد 835 فلسطينيا وإصابة الآلاف, مع تسجيل آلاف حالات الاعتقال, وتزايد عمليات هدم المنازل والمنشآت, والحواجز العسكرية التي تقطع أواصل المدن والبلدات والقرى, بالإضافة إلى القوانين العنصرية التي يسنها الكيان الصهيوني للتضييق على الفلسطينيين وعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وفي تقرير لها اليوم الأحد, أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الى أن العدوان الصهيوني كانت له تداعيات على الاقتصاد الوطني الفلسطيني, حيث "تعمقت الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية مع قرصنة حكومة الاحتلال مزيدا من أموال المقاصة الفلسطينية, و ارتفعت نسبة البطالة مع تعطل آلاف العمال الذين كانوا يعملون داخل أراضي ال48, وتراجع الأنشطة الاقتصادية في الضفة الغربية".
وشهدت كافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة منذ بداية العدوان وحتى نهاية عام 2024 انهيارا تاما, ما أدى إلى انكماش حاد وغير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82 بالمائة, رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80 بالمائة.
ووفق تقارير رسمية فقد دمرت منذ بدء العدوان وحتى نهاية سبتمبر الماضي, أكثر من 77 مدرسة حكومية بشكل كامل, فيما تعرضت 191 مدرسة للقصف والتخريب, منها 126 مدرسة حكومية, و65 مدرسة تابعة لوكالة "الأونروا", ودمر أكثر من 51 مبنى تابعا للجامعات بشكل كامل, و57 مبنى بشكل جزئي, وتعرضت أكثر من 20 جامعة لأضرار بالغة.
الى جانب ذلك, بقي 14 مستشفى فقط يعمل بشكل جزئي في قطاع غزة من أصل 36, وسط نقص حاد في المعدات والكوادر الطبية والمستلزمات الطبية, الأمر الذي تسبب في تفشي الأمراض وعدم تمكن المواطنين من الوصول إلى الخدمات الطبية الطارئة.
كما دمر الاحتلال الصهيوني خلال عدوانه 815 مسجدا تدميرا كليا, و151 مسجدا بشكل جزئي, و19 مقبرة بشكل كامل, واستهدف ودمر 3 كنائس في مدينة غزة.