العلاقات الجزائرية الإيطالية تشهد حركية متميزة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, السيد إبراهيم مراد, أن العلاقات الجزائرية-الإيطالية تشهد "حركية متميزة", تجسيدا للإرادة السياسية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ونظيره الإيطالي, السيد سارجيو ماتاريلا, حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للوزارة.
وفي تصريح له عقب لقائه بنظيره الايطالي, السيد ماتيو بيانتيدوزي, في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى إيطاليا, أكد السيد مراد أن "العلاقات الجزائرية-الإيطالية تشهد خلال السنوات الأخيرة حركية متميزة, ونسقا مدعوما للتعاون المشترك في مختلف القطاعات, وذلك تجسيدا للإرادة السياسية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وأخيه رئيس الجمهورية الإيطالية, السيد سارجيو ماتاريلا".
وفي سياق متصل, توقف الوزير عند "علاقات التعاون الثنائي بين قطاعي الداخلية للبلدين والتي سجلت هي الأخرى --كما قال-- وتيرة إيجابية, كما عرفت تجسيدا فعليا لعدد معتبر من نشاطات التعاون الرامية إلى المضي نحو مرحلة عملياتية للعمل المشترك بما يخدم مصالح بلدينا وطموحات شعبينا".
إقرأ أيضا: الجزائر-إيطاليا: التوقيع على بروتوكول التعاون الخاص بالتكوين الشرطي
وقال بالمناسبة: "لقد سجلنا بارتياح تكثيف وتيرة التعاون الشرطي بين بلدينا في الفترة الأخيرة, لاسيما في الشق المرتبط بالتكوين وتبادل الخبرات", مضيفا بالقول: "عززنا هذا النسق اليوم, من خلال إشراف السيدين المديرين العامين للشرطة على توقيع بروتوكول التعاون الخاص بالتكوين الشرطي, بين المدرسة العليا للشرطة (علي تونسي) والمدرسة الإيطالية لتكوين قوات الشرطة".
واستطرد أنه "ضمن الجهود المتواصلة للارتقاء بعملنا المشترك, تعكف المصالح المكلفة بالحماية المدنية على مستوى بلدينا على تكثيف مباحثاتها بخصوص صيغ التعاون الثنائي, في ظل التحديات التي نواجهها سويا في مجال مخاطر الكوارث الطبيعية".
وبالمناسبة --يضيف البيان-- أبرز السيد مراد أن "البحر الأبيض المتوسط يشكل فضاء مشتركا للجزائر وإيطاليا, عاكسا لقيم الصداقة وحسن الجوار وجسرا للامتزاج الثقافي والحضاري لشعبينا الضارب في التاريخ الإنساني, ورافدا لآفاق واعدة للشراكة الاقتصادية والتبادل التكنولوجي المثمر, ولعلها جميعا القيم المرجعية وراء العدد الهام من مبادرات التعاون اللامركزي بين مدن جزائرية ونظيراتها الإيطالية ذات أوجه الشبه المتعددة".
وأشار إلى أن "التعاون اللامركزي بين جماعاتنا المحلية يحمل في فحواه الإرادة الصادقة للفاعلين المحليين لتعزيز تبادل الخبرات وتقاسم التجارب الناجحة في التكفل بإشكاليات مشتركة لهذه الأقاليم المحلية من ضفتي المتوسط في مختلف المجالات".
كما تطرق وزير الداخلية إلى التحولات التي تعرفها الجزائر مؤكدا "في سياق التحولات العميقة التي بادر بإرسائها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على نمط الحكامة المحلية ببلادنا, فإننا نشجع مختلف مبادرات التعاون اللامركزي بين الجماعات المحلية لبلدينا, بل وتعبر عن التزامنا بدعم مساراتها وتحيين مجالاتها بما يتناسب والرهانات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإيكولوجية الراهنة, على غرار مشروع التعاون اللامركزي بين ولاية عنابة ومدينة نابولي الإيطالية, والذي نطمح إلى تجسيده خلال السداسي الأول من هذه السنة".
وأشار البيان إلى تناول السيد مراد مسألة الهجرة غير النظامية, حيث أكد في هذا الخصوص أنه "بالموازاة مع هذه المساعي النبيلة, نواجه معا تحديات أمنية متصاعدة, تهدد أمننا المشترك على غرار ظاهرة الهجرة غير النظامية, وما يواكبها من جرائم عابرة للقارات".
وفي هذا الصدد, أكد قائلا: "فوعيا منا جميعا بأهمية هذا الرهان, باشرنا منذ أشهر, نسقا تعاونيا جديدا بمعية الجمهورية الإيطالية وشركائنا بالمنطقة, الدولتين الشقيقتين تونس و ليبيا, في إطار تنسيقي رباعي الأطراف هادف إلى مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية, وفق مقاربة شاملة قائمة على تقاسم المسؤوليات والالتزامات بين دول المصدر ودول العبور والاستقبال, بما يضمن حوكمة فعالة لجميع الجوانب الإنسانية والأمنية المتصلة بهذه الظاهرة".
وشدد على ذلك بالقول "التزاما منا بهذا المسعى, انخرطنا بصفة كاملة في هذه المقاربة, حيث شارك خبراء من قطاعنا الوزاري شهر مايو 2024 بروما, في أشغال فريق العمل المنشأ, أين تم تباحث آليات العودة الطوعية وإعادة الإدماج والعودة الطوعية الإنسانية".
وعلى صعيد متصل --كما أشار إليه نفس المصدر-- "كثفت الجزائر في إطار ثلاثي التعاون مع دول الجوار تونس وليبيا بالنظر للارتفاع الرهيب لموجات المهاجرين غير النظاميين الذي تشهده هذه الدول, لا سيما في ظل الأوضاع السائدة بالساحل الإفريقي, والصعوبات التنموية التي يشهدها".
من جهته, أشاد وزير الداخلية الإيطالي, السيد ماتيو بيانتيدوزي "بمستوى التعاون الثنائي مع الجزائر والنتائج الايجابية المحققة في إطار التنسيق الأمني المتميز", مشددا على "مواصلة نهج التجسيد الفعلي لمختلف محاور العمل المشترك وتوسيع آفاقها", وفقا لنفس المصدر.