أشرف كل من وزير الداخلية إبراهيم مراد، ونظيره الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، على مراسم التوقيع على اتفاقية أمنية جديدة بين البلدين والتي تسمح بمراجعة شاملة للاتفاقية السارية منذ 1999.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية، أن الاتفاقية ستسمح ة بتكييف التنسيق والتعاون الأمني المشترك، مع التحديات الراهنة وإدراج المظاهر المستجدة للجريمة. لاسيما الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، الجريمة الالكترونية، والهجرة غير الشرعية. ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر والجرائم الاقتصادية.
وخلال ذلك، أكد مراد، بأن اللقاء ترجم بصفة ملموسة الإرادة السياسية الصادقة لرئيسي جمهورية بلدينا، السيد عبد المجيد تبون، ونظيره السيد سارجيو ماتاريلا، و التي عبرا عنها خلال زيارتيهما المتبادلة (2021 -2022)، و كذا أهمية القرارات المشتركة التي اتخذاها قصد بعث التعاون المشترك بين بلدينا الذين تجمعهما علاقات صداقة تاريخية تتميز بحسن الجوار و التعاون الايجابي.
وأكد الوزير، أنه تم تسجيل توافق في الرؤى وتعاون وثيق ومتميز في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية. كما أشاد مراد بالجهود الهامة التي تبذلها بلادنا للتحكم في تدفقات الهجرة غير الشرعية، بفضل عمل الأسلاك الأمنية، و في طليعتها الجيش الوطني الشعبي، و هو ما ينعكس من خلال الاحصائيات التي عبر عنها وزير الداخلية الإيطالي التي تبين أن الجزائر تحتل المسار الأقل عددا، في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إيطاليا مقارنة بدول أخرى.
من جهته اعتبر وزير الداخلية الإيطالي، السيد ماتيو بيانتيدوزي، اللقاء سانحة ستسمح بتكثيف التنسيق الأمني المشترك والرقي به إلى مستويات أعلى ترقى إلى طبيعة العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر وإيطاليا، وتسمح في إطار شراكة استراتيجية بمواجهة مثلى للتحديات الجديدة.