ضبط شاحنة مغربية محملة بالحشيش في اسبانيا والإطاحة ببارون مخدرات مغربي في كولومبيا

كشفت تقارير اعلامية أن الشرطة الاسبانية ضبطت شاحنة قادمة من المغرب محملة ب284 كلغ من الحشيش, فيما ألقت سلطات الهجرة الكولومبية القبض على بارون مخدرات مغربي من أكثر المطلوبين دوليا في قضايا الاتجار بالمخدرات.
وذكرت ذات المصادر أن الشرطة الوطنية الإسبانية تمكنت من اعتراض شاحنة بضائع قادمة من المغرب عبر ميناء "الجزيرة الخضراء" بمنطقة "كامبو دي جبل طارق".
وأسفرت العملية عن ضبط كمية من مخدر الحشيش تقدر ب284 كيلوغراما.
وأوضحت أن الشحنة كانت مخبأة بإحكام داخل جدران مقطورة الشاحنة, إلا أن كلاب الشرطة المدربة تمكنت من اكتشافها, مما أدى إلى ضبط المخدرات واعتقال السائق الذي يخضع حاليا للتحقيق.
وأكدت السلطات الإسبانية أن العملية الأمنية لا تزال مفتوحة, مع احتمال تنفيذ اعتقالات أخرى ضمن شبكة تهريب المخدرات التي تنشط في منطقة "كامبو دي جبل طارق", المعروفة بكونها نقطة عبور رئيسية للإتجار غير المشروع بالمخدرات نحو أوروبا.
وكانت الشرطة الاسبانية قد قامت نهاية الشهر الماضي بتفكيك عصابة إجرامية متخصصة في تهريب المخدرات من المغرب, حيث ألقت القبض على ستة مجرمين, بالإضافة إلى سبعة آخرين تم القبض عليهم في شهر مايو الماضي.
وخلال الأشهر الأخيرة, تمكنت السلطات الإسبانية من إحباط محاولات تهريب حوالي طن ونصف من الحشيش, حيث أصبحت شبكات الاتجار بالمخدرات بالمغرب تستخدم غواصين محترفين لتهريب السموم البيضاء, وكشفت التحقيقات عن ورشات لتصنيع هذه الغواصات في جنوب إسبانيا, مما يبرز تنوع وابتكار أساليب التهريب التي تعتمدها هذه الشبكات.
وأصبح المغرب, المعروف كأحد أكبر منتجي المخدرات في العالم, لاعبا رئيسيا في هذه التجارة غير المشروعة, مستفيدا من موقعه الجغرافي القريب من أوروبا, لينتعش نشاط شبكات التهريب الدولي, في ظل تواطؤ داخلي يسمح بمرور الشحنات عبر الموانئ دون رقابة فعلية.
وفي سياق ذي صلة, ألقت سلطات الهجرة الكولومبية القبض على مواطن مغربي بمطار "خوسيه ماريا كوردوفا" في ريونيغرو, وذلك بعد أن تبين أنه واحد من أكثر المطلوبين دوليا في قضايا الاتجار بالمخدرات.
وأكدت السلطات, وفق ما تداولته تقارير اعلامية, أن "الشخص الموقوف كان يحاول دخول الأراضي الكولومبية على الرغم من صدور مذكرة توقيف بحقه عبر النشرة الحمراء للإنتربول", مما استدعى تسليمه بشكل فوري إلى الجهات المختصة للنظر في وضعه القانوني و اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقه.