المغرب: الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان فاقت كل الحدود

تتواصل الانتقادات اللاذعة للانتهاكات الحقوقية الجسيمة التي يرتكبها نظام المخزن بحق الشعب المغربي الذي يعاني من وضع كارثي في جميع الميادين, خاصة و أن هذه الممارسات فاقت كل الحدود بعد ان امتدت للقمة العيش والسطو على الممتلكات التي ورثوها أبا عن جد لتسليمها للصهاينة.
و في هذا الاطار, أكد الاعلامي و الكاتب المغربي علي لهروشي المقيم بمدينة امستردام الهولندية, في مقال له على مواقع التواصل الاجتماعي, أن "ما يقوم به النظام المخزني بحق شعبه من فضائع و جرائم لا يقل عما يقوم به أي نظام استعماري يتفنن في القمع والاضطهاد و الاستعباد".
و أبرز المتحدث, في هذا السياق, قمع الحقوق, الاعتقال التعسفي, فبركة التهم و تلفيقها للحقوقيين و الاعلاميين و المناضلين, اضافة الى التنكيل, قطع موارد الرزق وتفقير الشعب, الاستيلاء على الممتلكات, التهجير القسري و اقامة مستوطنات صهيونية.
و أشار ذات المتحدث الى أن النظام المغربي بعد ترسيم علاقاته مع الكيان الصهيوني المحتل طور من أساليبه القمعية بحق الشعب من أجل الحفاظ على وجوده و الاستمرار في الحكم, حيث أصبح يتعامل بنفس الاساليب التي يتعامل بها الاحتلال الصهيوني مع الشعب الفلسطيني.
و استنكر الاعلامي المغربي سياسة التهجير القسري التي تقوم بها السلطات المغربية بطرد المواطنين من منازلهم و هدمها فوق رؤوسهم, في جريمة لا تختلف عن جريمة الكيان الصهيوني بحق المواطن الفلسطيني.
و تساءل في السياق : "هل يعقل أن يتم بيع أراضي للمواطنين من أجل بناء و تشييد مساكنهم بموافقة السلطات المحلية و بعدها تقوم بهدم هذه المساكن. و هل يعقل الاستيلاء على أراضي ورثها أصحابها أبا عن جد لتسليمها للصهاينة الذين يدعون ملكيتهم لها".
و أكد في هذا الصدد, أن المخزن يقوم بتنفيذ أجندات خارجية من قوى استعمارية تتنافى مع تطلعات الشعب المغربي.
و خلص السيد لهروشي الى أن "وضع المواطن المغربي صار أسوء من وضع المواطن الفلسطيني و يبقى الفرق بينهما أن الفلسطيني يعاني من الاحتلال الصهيوني كمحتل مباشر وكعدو واضح, فيما يعاني المغربي من احتلال النظام المخزني غير المباشر, وهنا تكمن معاناة المغاربة".