بابا عمي: مشروع قانون تسوية الميزانية آلية فعالة للرقابة البعدية

قال وزير المالية حاجي بابا عمي أمس الاثنين أن مشروع قانون تسوية الميزانية هو آلية فعالة لتكريس الرقابة اللاحقة لميزانية الدولة مبرزا الجهود التي تبذلها الحكومة للتكفل بالطلب الاجتماعي على جميع الأصعدة.
وأوضح الوزير في عرض مفصل لمشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2014 خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة العربي ولد خليفة رئيس المجلس أن نسبة تنفيذ النفقات والإيرادات المحددة في قانون المالية 2014 بلغت 3ر93 بالمائة.
وأفاد الوزير خلال ذات العرض أن الإيرادات المالية المحققة سنة 2014 بلغت 3.924 مليار دج مقابل 4.213 مليار دج متوقعة في قانون المالية 2014 (-97 ر6 بالمائة) منها 2.346 مليار دج موارد جبائية عادية و1.577 مليار دج بالنسبة للجباية البترولية.
وبخصوص النفقات النهائية لميزانية الدولة (خارج النفقات غير متوقعة) التي تم توظيفها خلال سنة 2014 فبلغت 6.975 مليار دج مقابل 7.656 مليار دج متوقعة في قانون المالية 2014 أي (-681 مليار دج) .
وقد بلغت نفقات التسيير المنفذة 25 ر430 4 مليار دج أي ما يمثل 63 بالمائة بينما بلغت نفقات التجهيز 549. 2 مليار دج (49ر36 بالمائة).