وزيرة السياحة: انتهاء مراجعة أحكام القانون المحدد للاستغلال السياحي للشواطئ

كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية, السيدة حورية مداحي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, عن الانتهاء من مراجعة أحكام القانون المحدد للقواعد العامة للاستغلال السياحي للشواطئ بهدف تنظيم موسم الاصطياف وتحسين الخدمات.
وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت للأسئلة الشفوية, أوضحت الوزيرة أنه ب"النظر للأهمية البالغة التي تكتسيها عملية اختيار متعاملين ذوي كفاءة لضمان تقديم خدمات سياحية نوعية, تم الانتهاء من مراجعة أحكام القانون 02-03 المحدد للقواعد العامة للاستغلال السياحي للشواطئ".
وفي إجابتها على سؤال حول الإجراءات المتخذة من أجل ضمان حق المواطن من الاستمتاع بالشواطئ, أكدت السيدة مداحي أن مراجعة بعض مواد هذا القانون, من شأنه "وضع الإطار التنظيمي" لتسيير الشواطئ واستغلالها السياحي بهدف معالجة الاختلالات والنقائص المسجلة في هذا الإطار.
كما يهدف تعديل بعض مواد هذا القانون --كما قالت-- "ليكون حق الامتياز بصفة قانونية لضمان سيما مجانية الولوج للشواطئ للمصطافين", مؤكدة "تسخير السلطات لكل الإمكانيات والوسائل لإنجاح موسم الاصطياف والتصدي للاستغلال العشوائي للشواطئ".
وفي ردها على سؤال حول مصير الحمامات المعدنية غير المستغلة بقالمة, أجابت الوزيرة أنه "من ضمن 13 منبع حيوي بالولاية يوجد 3 حمامات معنية بهذا المشكل, سواء لعدم استقطابها للمستثمرين بسبب التضاريس أو بسبب نزاع مع سكان المنطقة".
وذكرت في ذات السياق, بأن الحمامات المعدنية "تعد من أهم المجالات التي تساهم في تطوير السياحة الداخلية", مشيرة إلى أن الجزائر "تضم 282 منبعا حمويا, حيث تعمل السلطات عبر عدة مشاريع لتعزيز وإعطاء هذا النمط من السياحة ديناميكية جديدة".
كما يتم في نفس الإطار "تطوير نشاط العلاج بمياه البحر, إذ سيتم خلال هذه السنة دخول ثلاثة مراكز بكل من الجزائر (سطاوالي), وهران (مرسى الحجاج), و الشلف (تنس) حيز الخدمة", تضيف الوزيرة.