لجنة حقوقية صحراوية تطالب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجون الاحتلال المغربي

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - ناشدت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية الدولية، الضغط على الدولة المغربية من أجل الإفراج الفوري واللامشروط عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير أزيد من 400 مفقود صحراوي، وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية.
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) يوم الأربعاء، بيانا للجنة، ثمنت فيه إعلان جبهة البوليساريو انطلاق الحملة الوطنية والدولية من أجل الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، والتي أعلن عنها وزير شؤون الأرض المحتلة يوم الأحد الماضي بالتزامن مع انطلاق مبادرة المسيرة الدولية من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراوين بسجون الاحتلال المغربي.
وأعربت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء تفاقم "الوضعية المأساوية" للمعتقلين الصحراويين داخل السجون المغربية، في خرق سافر للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، خاصة في ظل منع زيارات العائلات والاتصالات الهاتفية وزيارة المحامين.
واعتبرت هذه الاعتقالات التعسفية "شكلا من أشكال العقاب الجماعي والانتقامي وترهيبا لكل الصحراويين المطالبين بالاستقلال".
وسجلت في بيانها، استمرار دولة الاحتلال في انتهاج أبشع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في حق المواطنين الصحراويين العزل، من" قتل خارج نطاق القانون والاغتيالات والاختطاف والتعذيب والاغتصاب والاعتقال السياسي والتهجير القسري والاستيطان والمحاكمات العسكرية ضد المدنيين الصحراويين".
وانطلاقا مما سبق، حملت اللجنة الصحراوية، الدولة الاسبانية تبعات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالصحراء الغربية لما لها وعليها من مسؤولية قانونية وتاريخية وأخلاقية اتجاه الشعب الصحراوي.
كما ناشدت، المنظمات والجمعيات الحقوقية والإنسانية الدولية، الضغط على الدولة المغربية لاحترام حقوق الإنسان والإفراج الفوري واللامشروط عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين وإلغاء الأحكام اللاشرعية والصورية والجائرة التي صدرت في حقهم والكشف عن مصير أزيد من 400 مفقود صحراوي، وفتح الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية.
وأمام هذا الوضع، طالبت اللجنة أيضا، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والدولة الاسبانية، بتحمل مسؤولياتهم فيما يتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وحماية حقوق الانسان وخلق آلية أممية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية.
كما أعربت عن تنديدها بتقاعس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن حماية المواطنين الصحراويين وأراضيهم وممتلكاتهم وفق مجال اختصاصها، ودعتها إلى "الخروج من حالة الصمت المريبة التي تعتريها كلما تعلق الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان والشعوب في الصحراء الغربية المحتلة".