الاحتلال المغربي يواصل سياسة التعذيب ضد المعتقلين الصحراويين

موازاة مع إحياء اليوم العالمي لمناهضة التعذيب

نددت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان باستمرار الدولة المغربية الاستعمارية في انتهاج ممارسة التعذيب الممنهج والأعمال الحاطة من الكرامة ضد جميع المعتقلين والمدافعين الصحراويين الذين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في المخافر السرية وداخل الزنازين الرهيبة. وعبرت اللجنة في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، عن تضامنها المطلق مع كل ضحايا التعذيب في العالم، وخصوصا الضحايا الصحراويين الذين يعانون من بطش وقمع السلطات المغربية الرهيب، ونقلت وكالة الانباء الصحراوية عن البيان تضمنه مؤازرة لنضال كل المدافعين والنشطاء وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بكل السجون المغربية الرهيبة، وبالسجن لكحل بالعيون المحتلة. وطالبت اللجنة الصحراوية مجلس حقوق الإنسان الأممي، بتجسيد توصيات المقرر الأممي حول التعذيب، خوان مانديز، من اجل احترام حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ووضع حد لممارسة أشكال التعذيب الممنهج ضد الصحراويين، كما طالبت من الهيئات الدولية الحقوقية والقضائية في إطار الاختصاص الكوني الشامل، بمحاكمة المسئولين في المغرب بسبب إقدامهم على ممارسة أشكال التعذيب والاختطاف والاغتيال ضد الصحراويين العزل، وإرسال لجان دولية للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. اللجنة الصحراوية ناشدت أيضا، كل القوى المحبة للعدل والإنصاف والمنابر الإعلامية والشخصيات الوازنة للضغط على المغرب من أجل التدخل العاجل لإنقاذ حياة المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام وجميع رفاقهم، والاستجابة لمطالبهم المشروعة، وطالبت الحكومة المغربية الاستعمارية بالإفراج الفوري واللامشروط عن كافة المدافعين والنشطاء والمعتقلين السياسيين الصحراويين، وإلغاء الأحكام الصورية والجائرة التي صدرت في حقهم، والكشف عن مصير كل المفقودين الصحراويين، وفتح الأرض المحتلة من الجمهورية الصحراوية أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين والشخصيات والوفود البرلمانية الدولية.