مجلس الأمن: مجموعة "أ3+" تؤكد على ضرورة تعزيز آليات الأمن الإقليمي لمكافحة الإرهاب بدول الساحل

أكدت مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن الدولي, اليوم الخميس بنيويورك, على ضرورة التركيز على "تعزيز آليات الأمن الإقليمي" الذي يستند على التعاون بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (الإكواس) والاتحاد الافريقي, وكذلك دول الجوار الإقليمية, لمكافحة الإرهاب بدول الساحل والتصدي لهجماته المتزايدة.
جاء ذلك في بيان تلاه ممثل سيراليون الدائم بالأمم المتحدة, مايكل عمران كانو, باسم مجموعة "أ3+" التي تضم الدول الإفريقية الثلاث التي تحظى بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن (الجزائر, سيراليون والصومال), بالإضافة إلى جمهورية غيانا من منطقة البحر الكاريبي, خلال جلسة إحاطة خصصت ل"توطيد السلام في غرب افريقيا".
و ركز أعضاء المجموعة على "تعزيز آليات الأمن الإقليمي", التي ترتكز على الملكية الوطنية وتستند إلى التعاون بين "الإكواس" والاتحاد الافريقي, وكذلك دول الجوار والمبادرات الإقليمية الأخرى, مشيرين إلى أهمية أن "يعكس استقرار المنطقة نهجا تعاونيا يتماشى مع أولويات شعوبها" خاصة في ظل اتسام "المشهد الأمني بالتوترات الجيوسياسية المتزايدة".
وعبرت المجموعة عن "قلقها البالغ من تزايد عدد وكثافة الهجمات التي ترتكبها الجماعات الإرهابية", والتي أدت إلى زيادة عدد القتلى وزعزعة الاستقرار, مبرزة أن "خطر امتداد هذه الهجمات إلى الدول الساحلية في غرب افريقيا ينذر بالخطر بشكل خاص", وهو ما يؤكد على وجوب "الاستفادة من المزايا النسبية للمبادرات الأمنية الإقليمية".
وأشادت برد مجلس الأمن "السريع والموحد" في إدانة الهجمات الأخيرة في بنين وبوركينا فاسو ومالي ومؤخرا في النيجر, مجددة تأكيدها على "ضرورة استمرار وحدة المجلس في التصدي للإرهاب بجميع أشكاله".
ودعت مجموعة "أ3+" دول المنطقة إلى تبني "استراتيجية شاملة إقليمية تعزز التعاون عبر الحدود والتشارك في المعلومات الاستخبارية" بما في ذلك مع الدول المجاورة, مشددة على أهمية زيادة الدعم المالي والفني لتعزيز قدرات الدول وتحديدا في المناطق الحدودية المشتركة, و تعزيز الجهود الوطنية وعبر الحدودية في غرب افريقيا لإحلال الأمن الإقليمي والعالمي.
ولفتت إلى أن تعزيز الاستقرار السياسي يعتبر أساسيا للسلام المستدام في المنطقة خاصة بالنسبة للدول التي ما تزال تمر بمراحل سياسية انتقالية, وعمليات إصلاح مؤسسي تهدف إلى إيجاد أنظمة حوكمة تستجيب بشكل فعال للتحديات الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية, مشيدة بدور الاتحاد الافريقي ودول "الإكواس" في النهوض بالسلام والإستقرار والتنمية.
وفي هذا السياق, جددت المجموعة دعوتها إلى جميع الدول "لمواصلة التمسك بسيادة القانون والالتزام بعمليات الحكم الشاملة, وضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان", مشددة على "الدور المحوري" للمجتمع المدني في تعزيز المعايير الديمقراطية.
وألحت على الحاجة إلى "نهج شامل ووقائي" للصراع في المنطقة, يعالج العوامل الكامنة وراءه مثل الفقر وتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي والمائي والتفاوتات الاقتصادية المنهجية, حيث لا تعيق هذه العوامل التنمية فحسب, بل تزيد من حدة التوترات الاجتماعية وتزيد من احتمالية نشوب نزاعات عنيفة.
وفي هذا الإطار, دعت المجموعة, الشركاء الدوليين, بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية, إلى توسيع نطاق المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات النازحين واللاجئين في جميع أنحاء المنطقة, وكذا إلى "وضع استراتيجيات متماسكة وشاملة", تدمج جهود الحكومات الوطنية والهيئات الإقليمية والمنظمات الدولية والمجتمعات المحلية.
وأكدت المجموعة من جديد التزامها "بالمشاركة البناءة مع جميع أعضاء المجلس للنهوض بالسلام والأمن والتنمية" في غرب افريقيا ومنطقة الساحل, بطريقة تدعم "السيادة الوطنية وتعزز التعاون والقيادة الإقليميين".