دعم الانتقال السياسي في دول الساحل

جدّد المشاركون في اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي والذي خصص لتطورات مسلسل الانتقال السياسي بكل من بوركينا فاسو وتشاد وغينيا ومالي، دعمهم لمسار العودة إلى النظام الدستوري بكل هذه الدول.
وأبرز المشاركون، الدور المحوري لمجلس السلم والأمن في تحديد السبل والوسائل الأكثر فعالية لمواكبة ودعم هذه البلدان في مسلسل الانتقال السياسي، من أجل استعادة الاستقرار والسلم الاجتماعي.
وجددوا دعوة المجتمع الدولي لإيلاء اهتمام خاص للتحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها كافة بلدان منطقة الساح الإفريقي.
وبعد أن شددوا على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة هذه التحديات، دعوا إلى نهج مقاربة شمولية وجماعية ومتعددة الأبعاد في معالجة قضايا الأمن والاستقرار والتنمية، مع إشراك كافة البلدان المتضررة بشكل مباشر أو غير مباشر من تبعات عدم الاستقرار، وتعزيز الحكامة الشاملة وترسيخ التنمية المندمجة والمستدامة لصالح سكان دول المنطقة.
كما أكّدوا على أهمية المنظمات الإقليمية مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، وتجمع دول الساحل والصحراء ومجموعة دول الساحل الخمس، في تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى إرساء استقرار مستدام في منطقة الساحل.