وزارة العمل: لقاء تقييمي لنشاطات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة

ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, السيد فيصل بن طالب, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, جلسة عمل خصصت لتقييم نشاطات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة, حسب ما أورده بيان للوزارة.
وأوضح البيان أنه خلال هذه الجلسة --التي تمت بمقر الوزارة في إطار مواصلة لسلسلة اللقاءات المبرمجة مع الهيئات تحت الوصاية-- استمع الوزير إلى "عرض مفصل قدمه المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة, استعرض فيه حصيلة الإنجازات المحققة خلال سنة 2024, لاسيما ما تعلق بمرافقة المؤسسات, التأمين على البطالة وكذا التدابير التشجيعية الرامية إلى دعم وترقية التشغيل".
كما تناول العرض "الإجراءات التي باشرها الصندوق في مجال الرقمنة, بهدف تحسين الأداء والرفع من جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين".
و استعرض المدير العام للصندوق أيضا --يضيف البيان-- "المحاور الكبرى لبرنامج عمل الصندوق لسنة 2025 ", الذي يركز على "مواصلة تعزيز مسار الرقمنة من خلال تطوير منظومة معلوماتية قوية مخصصة لتسيير نظام التأمين على البطالة وتأمين البيانات", بالإضافة إلى "إنجاز وتهيئة هياكل استقبال جديدة وفق معايير عصرية تضمن راحة المواطن وتحسن ظروف استقباله".
وبالمناسبة أسدى الوزير جملة من التوجيهات, شدد فيها على "ضرورة الإسراع في تجسيد مختلف المشاريع المبرمجة, تسوية الملفات العالقة ومضاعفة الجهود لتحسين نوعية الخدمة العمومية والتكفل الفعال بانشغالات المواطنين",مؤكدا على "أهمية المضي قدما في مسار الرقمنة الشاملة لتسيير الصندوق بما يتماشى مع توجهات الحكومة في مجال التحول الرقمي مع الحرص على الاستجابة الفورية لطلبات المستفيدين" وفقا لذات المصدر.
كما أبرز في هذا السياق "أهمية الرفع من جودة الأداء وتحسين الخدمات من خلال مواكبة التطور التكنولوجي واعتماد حلول رقمية مبتكرة تسهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز فعالية الخدمة العمومية", داعيا إطارات الصندوق إلى "تعزيز آليات التنسيق والتواصل بين الهيئات التابعة للوصاية من أجل رفع مردودية العمل والقضاء على مختلف الصعوبات التي قد تعرقل مصالح المواطنين".
وخلص الوزير للاشارة إلى أن نشاط الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة "سيخضع لتقييمات دورية ومتابعة مستمرة قصد ضمان تنفيذ التوجيهات المسداة وتحقيق الأهداف المرجوة في تحسين أداء المرفق العمومي", مثمنا "الجهود المبذولة في مجال تحسين جودة الخدمة العمومية".