الوكالة الفضائية الجزائرية ستساهم في إنجاح مشروع المرجع الوطني للعنونة

أكد ممثل عن الوكالة الفضائية الجزائرية اليوم الاثنين بالبويرة أن هذه الهيئة "ستسعى لنشر وحداتها العملياتية" من أجل تحقيق وإنجاح مشروع المرجع الوطني للعنونة, الذي أطلقته وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
وتعهد محمد صديقي,مسؤول بالوكالة الفضائية الجزائرية, خلال افتتاح الورشات التكوينية الخاصة بتعميم مشروع المرجع الوطني للعنونة عبر أربع ولايات نموذجية (البويرة, سيدي بلعباس, قسنطينة, ورقلة), بالتزام الوكالة ب"السهر على إنجاح هذا المشروع من خلال نشر وحداتها العملياتية", معتبرا أنه " ثمرة تعاون وتنسيق فعال مع الشركاء الآخرين".
وأشار إلى أن "الوكالة الفضائية الجزائرية ستواصل جهودها في الترويج للمرجع الوطني للعنونة, عبر مركز التقنيات الفضائية بأرزيو (وهران) ومركز التطبيقات الفضائية و المدرسة الوطنية العليا للعلوم الجيوديزية والتقنيات الفضائية, وذلك من خلال تحسين محتوى المشروع وجودة بياناته بفضل قدرات الوكالة في مجال الرصد الفضائي عبر الأقمار الصناعية". ونوه نفس المسؤول في كلمته بالمناسبة بالجهود التي بذلتها مختلف الأطراف لإنجاح هذه الدورة التكوينية التي تحتضنها المكتبة الرئيسية لمدينة البويرة , منذ أمس الأحد, بمشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية ووفود من ولايات سيدي بلعباس و قسنطينة و ورقلة, إلى جانب رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية لولاية البويرة.
كما أبرز ممثل الوكالة الفضائية الجزائرية "أهمية التعاون والعمل التشاركي" الذي يجمع مختلف الشركاء من أجل تحقيق أهداف التنمية, لافتا إلى أن مشروع المرجع الوطني للعنونة "هو ثمرة جهود مكثفة وتنسيق عام وفعال بين عدة فاعلين". واعتبر السيد صديقي أن "هذا النظام يشكل نواة مهمة وأساسية في مسار التنمية المحلية والمستدامة, لأنه يسمح بتحسين نظام تسيير العمران والحكامة المحلية". وأضاف أن "المرجع الوطني للعنونة هو مشروع ذو بعد وطني واستراتيجي, وذي أولوية ضمن البرنامج الفضائي الوطني", مشيرا إلى التزام الوكالة بالمشاركة في
التكوين الذي سيساهم في تأطير وتأهيل الكفاءات المحلية من مهندسين وتقنيين لتطوير هذا المشروع. وكانت مديرة الحوكمة المحلية بوزارة الداخلية, أمل جوامع, قد أعلنت خلال افتتاح هذه الدورة التكوينية أمس عن تخصيص غلاف مالي قدره 664 مليون دج لتعميم مشروع المرجع الوطني للعنونة في مرحلته الأولى التي تشمل الولايات الأربع النموذجية.
وأكدت في هذا السياق تسجيل "هذا المشروع في إطار تنفيذ المخطط الحكومي في شقه المتعلق بعصرنة الخدمة العمومية لتكييفها مع التحولات الرقمية الحاصلة على الصعيدين الوطني والدولي".