مرصد مراقبة موارد الصحراء الغربية يدعو الاتحاد الأوروبي إلى "احترام" قرارات محكمة العدل

دعا مرصد مراقبة موارد الصحراء الغربية, يوم الخميس, الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى "احترام" قرارات محكمة العدل الأوروبية التي تنص على أنه لا يمكن أن تكون منتجات الصحراء الغربية المحتلة جزءًا من الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
بالفعل, فقد أكدت محكمة العدل الأوروبية بوضوح, في شهر ديسمبر 2016, أن الصحراء الغربية منطقة متميزة ومنفصلة عن المغرب بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير المصير للشعوب, معتبرة في ذات السياق أنه لا يجب على أي اتفاق مع المغرب أن يدرجها دون موافقة الشعب الصحراوي الصريحة ورضاه عن ذلك.
وبعد أربع سنوات, يواصل الاتحاد الأوروبي "استيراد منتجات الصيد البحري من الصحراء الغربية, ليدعم بشكل مباشر المزاعم غير الشرعية للمغرب على إقليم الصحراء الغربية", مثلما أكده مرصد مراقبة موارد الصحراء الغربية في تقرير مفصل يتناول بشكل خاص تدابير الاتحاد الأوروبي الرامية, حسب المرصد, إلى "التقويض السياسي لقرار المحكمة".
وقالت رئيسة المرصد, سيلفيا فالونتان في التقرير "ندعو مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد وكذا الشركات المعنية إلى احترام قرارات محكمة العدل, وخاصة رغبات شعب الصحراء الغربية".
وأوضحت أن "الاتحاد الأوروبي, في هذه الحالة, يقوض بشكل مباشر حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة. كما لا يحق له إبرام اتفاقيات تجارية مع المغرب تضم الصحراء الغربية دون الحصول أولاً على موافقة شعبها".
اقرأ أيضا : الكركرات: هجمات الجيش الصحراوي تتوالى محولة عدة قواعد لجيش الإحتلال المغربي الى ركام
وذكر المرصد في تقريره أن محكمة العدل الأوروبية قد حددت في 2016 كشرط أولي "ضرورة أن يبدي الشعب الصحراوي موافقته حتى يتمكن الاتحاد الأوروبي من القيام بتجارته مع هذا الإقليم, متأسفا "لعدم حدوث ذلك".
والأسوأ من ذاك هو عوض الحصول على موافقة لمواصلة تجارتها, " ضللت مفوضية الاتحاد الأوروبي البرلمان و المجلس بتقديم تصريحات كاذبة لآراء الشعب الصحراوي فلم تدخل أي جمعية تتبنى تقريرالمصير في اتصال مع الاتحاد الأوروبي بغرض اعادة التفاوض على عقد تجاري ممدد", يضيف المرصد.
الاتحاد الأوروبي " يقبل التصريحات الغير الصحيحة أصلا و الموثقة في الوثائق الجمركية الشهادات البيطرية التي تحررها السلطات المغربية على الأراضي المحتلة كما يقبل أيضا ادراج الشركات الواقعة بالصحراء الغربية في قائمة المؤسسات المعتمدة للحكومة المغربية".
و على صعيد أخر, يبرز المرصد نفسه أن نصيبا مربحا من التجارة يمكن في استيراد مسحوق و زيت السمك و أن تقريره يتتبع " مسار مسحوق السمك من الأراضي المحتلة نحو ألمانيا و يشير الى أن نصف صادرات مسحوق السمك من المغرب نحو ألمانيا في سنة 2019 جاءت من الصحراء الغربية".
كما تتبع تقرير المرصد صادرت زيت السمك من الصحراء الغربية نحو هولاندا و فرنسا فمنتجات الصيد تأتي من نشاطات صيد غير مستدامة تقام بمياه الصحراء الغربية.
و يضيف المصدر ذاته أن هاته التجارة غير القانونية تتواصل, حيث في 2 ديسمبر 2020,أرست سفينة ناقلة للمواد الكيميائية 'أوراماليا' بميناء طانطان بجنوب المغرب و لدى رسوها, كانت السفينة نصف مملوءة لأنها محمولة بزيت السمك تم شحنه في الصحراء الغربية المحتلة بحر الأسبوع الماضي. و في الأيام القلية المقبلة, ستتوجه السفينة على الأرجح نحو ميناء للاتحاد الأوروبي, مثلما قامت به من قبل.
و خلص المرصد الى الاشارة الى أن " الاتحاد الأوروبي سهر على أن تتم التجارة مع الأراضي المحتلة بشكل سلس, لفائدة المصدر الى الصحراء الغربية و المستورد في الاتحاد الأوروبي, حيث أن الحكومة المغربية مرخصة من طرف الاتحاد الأوروبي بتحرير رخص للمصدر و أن تعرف نفسها على أنها بلد أصلي.
في خلال ذلك, الاتحاد الأوروبي يوافق صراحة على أن يشتري المستورد مواد في اطار اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و التي تنتج في مكان لا ينتمي الى المغرب".