سيداتي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى انتهاج سياسة أكثر انسجاما

توسيم المنتجات التي مصدرها أراضي الصحراء الغربية المحتلة

طالب محمد سيداتي، الوزير الصحراوي المنتدب لدى أوروبا، أمس، الدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بوضع علامة "منتوج صحراوي" على المنتجات الفلاحية والصناعية التي يقال عنها من غير حق "مغربية" وتباع في السوق الأوروبية والتي مصدرها الحقيقي إقليم الصحراء الغربية المحتل. وقال سيداتي إن "الاتحاد الأوروبي الذي يساند مساعي الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء الغربية من خلال تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي يجب أن يظهر مزيدا من الانسجام". في مواقفه بخصوص هذه المسألة.
وقال إن استغلال الثروات من منظور القانون الدولي يعود لصاحب السيادة حصريا أي الشعب الصحراوي الذي يكافح من أجل حقه في تقرير المصير مادام القانون الدولي "يشير بوضوح إلى ضرورة استشارة الشعب الصحراوي والحصول على موافقته من أجل كل نشاط خاص بالموارد الطبيعية شريطة أن يستفيد منه الصحراويون. وتأسف المسؤول الصحراوي لاستمرار الشركات الأجنبية نهبها الممنهج للثروات الطبيعية الصحراوية لفائدة المغرب دون استشارة الصحراويين ووسم منتجات الأراضي الصحراوية المحتلة بعلامة "صنع في المغرب".
وهو ما جعل الوزير الصحراوي يطالب الاتحاد الأوروبي بمعرفة بلد المنشأ الخاص بالمنتجات الصحراوية و"أن يشترط " أن تكون المواد التي تأتي من الصحراء الغربية محددة أو أن يكف الاتحاد الأوروبي عن استيرادها لأن ذلك يشكل مخالفة للقانون الدولي. واعتبر سيداتي أن القرار الذي اتخذته المفوضية الأوروبية يوم 11 نوفمبر الماضي من خلال دعوتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إضافة علامة المواد المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية بأنها صنعت في الأراضي الفلسطينية سابقة يجب على الاتحاد الأوروبي تكريسها حتى بالنسبة للمنتجات القادمة من الصحراء الغربية.
وهو ما جعل نائب البرلمان الأوروبي جوزي بوفي يطالب المفوضية الأوروبية بالتحلي بالموضوعية وتتخذ نفس الإجراء المطبق على المنتجات الفلاحية القادمة من الصحراء الغربية المحتلة بقناعة أن الأمم المتحدة تعتبر الصحراء الغربية إقليما محتلا من قبل المملكة المغربية. وجاءت هذه النداءات بعد أن صادق نواب البرلمان الهولندي على اقتراح طالب الحكومة الهولندية بوضع علامات على المنتجات الفلاحية والصناعية القادمة من الصحراء الغربية المحتلة المسوقة بالسوق المحلية تحت علامة مزورة "مصنوع بالمغرب.
من جهتها، أكدت الحكومة السويدية في أكثر من مرة بأنه لا يمكن لمنتجات الصحراء الغربية أن تدخل إلى سوق الاتحاد الأوروبي وهي تحمل علامة على أساس أنها قادمة من المغرب وهو موقف تتقاسمه مع بلدان الجمعية الأوروبية للتبادل الحر التي لا تطبق اتفاق التبادل الحر مع المغرب بالصحراء الغربية. وهو نفس الموقف الذي تبنته الولايات المتحدة التي تستثني علنية الصحراء الغربية من تعاونها مع المغرب في مجال التبادل الحر. وفي وقت عملت سلاسل التوزيع الكبرى في سويسرا تغيير التصريح الخاص بالبطيخ والطماطم القادمة من مدينة الداخلة الصحراوية بوضع وسم "منتوج الصحراء الغربية" بدلا من وسم "منتج في المغرب".