المغرب: المخزن يعتقل الطلبة ويلاحق النشطاء خدمة للتطبيع مع الكيان الصهيوني

كشف المخزن مجددا ولاءه للكيان الصهيوني وخيانته للشعب الفلسطيني عبر قمع كل صوت حر يرفض الانخراط في مسار التطبيع.
فمن اعتقال الطلبة إلى محاكمة النشطاء, يتضح أن التضامن مع فلسطين أصبح لدى النظام المغربي جريمة تستوجب العقاب.
وتأكيدا للتوجه القمعي لنظام المخزن, أقدمت السلطات الأمنية بمدينة تطوان على اعتقال ثلاثة أعضاء من منظمة التجديد الطلابي بسبب مشاركتهم في حملة سلمية للتوعية بمقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال الصهيوني, حيث جرى اقتيادهم إلى مركز الشرطة أين تعرضوا للتضييق, حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وفي أول رد فعل لها, أكدت منظمة التجديد الطلابي، في بيان لها، أن "نشاط الطلبة لم يكن سوى مبادرة حضارية سلمية, هدفها التعبير عن رفض جرائم الكيان الصهيوني, غير أن رد المخزن جاء بالقمع بدل الحوار, في مشهد يختصر سياسة السلطة التي ترى في التضامن مع فلسطين تهديدا يجب سحقه, بينما تتجاهل الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق الصحفيين والمدنيين في غزة والضفة الغربية".
كما شددت المنظمة الطلابية على أن استهداف أعضائها "لا ينفصل عن سياسة عامة تعتمدها السلطة لإخماد كل الأصوات المعارضة لمسار التطبيع مع الكيان الصهيوني", مشيرة الى أن ما وقع يبرهن أن القضية الفلسطينية لم تعد بالنسبة للمخزن "سوى ورقة دبلوماسية للاستهلاك الخارجي, بينما يمارس في الداخل قمعا ممنهجا ضد كل من يرفع شعار رفض التطبيع أو الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني".
وفي هذا الإطار, حذر رئيس حركة التوحيد والإصلاح, أوس رمال, من خطورة المضي في مسار التطبيع الذي اختاره المغرب مع الكيان الصهيوني الذي يرتكب مجازر واغتيالات, آخرها استهداف الطواقم الصحفية في غزة, وهو "ما يثبت أن أي علاقة معه لا تعني سوى تشجيعه على مزيد من القتل والإبادة", مشددا على أن استمرار هذا النهج "لا يعبر عن إرادة الشعب المغربي, بل عن قرار رسمي يناقض قناعات الأمة".
وأضاف أن "واجب المرحلة يقتضي إنهاء هذا التطبيع فورا والانتقال من منطق الشعارات والبيانات إلى خطوات عملية حقيقية في دعم الشعب الفلسطيني", مؤكدا أن "من يزعم الوقوف إلى جانب فلسطين لا يمكن أن يعتقل الطلبة ويحاكم النشطاء داخل بلده, لأن قمع الأصوات الحرة في الداخل لا ينفصل عن خيانة القضية المركزية".
ولم يقتصر التوجه القمعي لنظام المخزن على الطلبة, بل طال أيضا المدونة سعيدة العلمي التي تحاكم من جديد بسبب كتاباتها المنتقدة للتطبيع مع الكيان الصهيوني, إذ بعد أن قضت سنتين في السجن وأفرج عنها, عادت السلطات المغربية لتعتقلها مجددا بتهم ملفقة.
وقد دعت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين إلى تنظيم وقفة تضامنية معها أمام محكمة الدار البيضاء, معتبرة محاكمتها "سياسية وانتقامية من مواقفها الجريئة", مشيرة في بيان لها الى أن استهداف سعيدة العلمي يثبت أن المخزن "يسعى إلى إسكات كل صوت ناقد يفضح ارتباطه بالكيان الصهيوني".