السلطة الفلسطينية تنهي تحقيقاتها الموثقة بشأن العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة

رام الله (الضفة الغربية) - أنهت السلطة الفلسطينية يوم الأحد التحقيق الموثق الذي طالبها به مجلس حقوق الإنسان العالمي بشأن عملية (الرصاص المصبوب) التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ( 28 ديسمبر 2008 -17 يناير 2009) وقتل خلالها أكثر من 1440 فلسطينيا.
وكشف في هذا الإطار القاضي عيسى أبو شرار رئيس لجنة التحقيق الفلسطينية المستقلة التي أمر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتشكيلها للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت خلال الحرب على قطاع غزة أنه سلم عباس تقريرا يتضمن نتائج التحقيقات.
وصرح أبو شرار بأن السلطة الفلسطينية سترسل نتائج التحقيقات إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم غد الاثنين وهو آخر موعد لتسليم التقرير للأمم المتحدة.
وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن التقرير تضمن "الانتهاكات" المتعلقة بحقوق الإنسان الفلسطيني والخروقات التي ارتكبت في الضفة الغربية وقطاع غزة وتحديدا أعمال القتل والاعتقال التعسفي والتعذيب وانتهاك حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي. كما إعتمد التقرير على شهادات ومعلومات موثقة من قبل ضحايا ومشتكين ومؤسسات حقوق الإنسان في الضفة وقطاع غزة خلال الفترة الزمنية المعنية بها اللجنة. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة والأطراف المعنية قدمت في فبراير الماضي فرصة أخرى لتقديم الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية تحقيقات نزيهة بحلول جويلية الجاري بعد عدم إستجابة إسرائيل لتقرير القاضي الاممي ريتشارد غولدستون الذي قاد بعثة تقصي الحقائق عقب الحرب على غزة.
وأشار أبو شرار إلى أن مجلس حقوق الإنسان كان قد قرر تشكيل لجنة من ثلاثة خبراء للتدقيق في عمل اللجنة الفلسطينية المستقلة وفق تقرير غولدستون. وأوضح أن اللجنة المستقلة قامت بإجراء التحقيقات في الضفة الغربية وفي قطاع غزة رغم العقبات التي حالت دون وصولها إلى قطاع غزة إلا أنها استطاعت عبر نظام الربط التلفزيوني الفيديو "كونفرنس" أن تستمع للضحايا والمشتكين. وأكد أن اللجنة أجرت التحقيق بشكل مهني وشفاف مع إعتماد الاستقلالية والمنهجية في عملها مستندة للقوانين المحلية والدولية والقانون الجنائي الدولي. ويذكر أن التقرير أعتمد في 16 أكتوبر 2009 من قبل مجلس حقوق الإنسان الدولي وفي 6 نوفمبر من العام نفسه صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على التقرير بأغلبية 114 صوتا ورفض 18 بينما امتنعت 44 دولة عن التصويت. ورفضت إسرائيل بشدة التعامل مع التقرير ونتائجه واعتبرته عقبة في طريق استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين.