الحكومة الفلسطينية تدعو أمريكا إلى تكثيف جهودها لبعث عملية السلام

دعا مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله الإدارة الأمريكية إلى تكثيف جهودها لإزالة العقبة الأساسية التي تعرقل جهود المجتمع الدولي لإعادة إحياء عملية سياسية جادة وذات مصداقية. وأدان مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذي تراسه رئيس الوزراء سلام فياض حملة التحريض الإسرائيلية ضد قيادة السلطة الوطنية واعتبرها محاولة مكشوفة للتغطية على استمرار التهرب من الاستحقاقات المطلوبة منها. كما استنكر المجلس استمرار حملة الاعتقالات والمطاردة لنشطاء وقادة العمل الجماهيرى لمناهضة الاستيطان والجدار وملاحقة المتضامنين الدوليين, والتي كان آخرها اقتحام مدينة رام الله واعتقال مواطنة تشيكية تعمل منسقة إعلامية لحركة التضامن الدولى. وحذر المجلس من خطورة التصريحات التي أدلى بها أحد مسؤولى بلدية القدس المحتلة من أن الأحياء المقدسية التي بقيت خارج الجدار لم تعد جزءا من المدينة، وأن الواقع الذي تولد على الأرض لا رجعة فيه، الأمر الذي يؤكد أن الهدف من بناء الجدار هو هدف سياسي ولابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية. ومن جانب آخر أكدت مصادر إعلامية أن إسرائيل ستعمم في كافة أنحاء العالم بعد أسبوعين ردها الرسمي على تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الذي يتهم جيشها بارتكاب جرائم حرب خلال عملية ''الرصاص المصبوب'' التي شنتها على قطاع غزة قبل عام. وذكرت أن الجيش الإسرائيلي أعد تقريرًا خاصًا ردًا على تقرير غولدستون مبني على 80 إفادة تم أخذها من فلسطينيين كما تم في التقرير فحص 150 ادعاء بالمساس بمدنيين ومعتقلين ومصانع في القطاع. ونسبت مصادر إعلامية إلى مصدر أمني مسئول زعمه إنه لم يتم حتى الآن اكتشاف ولو حادث واحد اصاب فيه جندي إسرائيلي مدنيا فلسطينيا بريئا عن قصد. ويدين تقرير جولدستون إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ويوجه لها اتهامات قوية بالقيام جرائم قتل وعدم حماية المدنيين واستخدام أسلحة محرمة دوليا ضد سكان قطاع غزة خلال حربها الأخيرة في الشتاء الماضي التي خلفت سقوط أكثر من 1400 شهيد فلسطيني وآلاف الجرحى بينهم عدد كبير من النساء والأطفال. و''تقرير غولدستون'' أثار غضب إسرائيل التي تحشد كل طاقاتها منذ نشره في منتصف سبتمبر للتعتيم عليه وتخشى أن ينتهي هذا التقرير في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مع ملاحقات ضد قادتها العسكريين والسياسيين.