الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تسعى إلى فتح 10 فروع جهوية

أعلن المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة رشيد موساوي أن الوكالة تعتزم فتح 10 فروع جهوية لها عبر كامل التراب الوطني للسماح لأكبر عدد ممكن من المؤسسات من الاستفادة من البرنامج الوطني للتأهيل.
و قال موساوي في تصريح لواج انه سعيا منها لتحقيق تغطية وطنية ستقوم الوكالة بفتح فروع بولايات الجزائر و البليدة وسطيف و عنابة و قسنطينة و وهران و تلمسان و تيارت و بشار و ورقلة. و أوضح ذات المسؤول أن فروع ولايات الجزائر و وهران و عنابة وسطيف هي قيد الإنشاء مذكرا بان البرنامج الوطني للتأهيل سيمس 000 20 مؤسسة وطنية من كل الفئات و سيسمح باستحداث 3 ملايين منصب في أفاق 2014.
و فيما يتعلق بالنشاطات التي تقوم بها الوكالة منذ نشاتها في ماي 2005 أشار موساوي إلى أن 536 نشاط توجيهي و مساعدة تقنية قد قدم لفائدة 351 مؤسسة وطنية تنشط في مختلف القطاعات. و من بين هذه النشاطات أشار المسؤول إلى عمليات تدقيق الحسابات الداخلية الرامية إلى تقييم حالة بعض المؤسسات المنضمة إلى جمعيات شريكة و تنظيم دورات تكوينية لفائدة عمالها و بعث عمليات مرافقة للتصديق و التقييس. كما نظمت الوكالة اكثر من عشرة أيام إعلامية ترمي إلى تحسيس المؤسسات حول أهمية الانضمام إلى البرنامج الوطني للتأهيل الذي يعني حاليا كل أنواع المؤسسات و ليس فقط المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الخاصة كما وقعت 22 بروتوكول تفاهم مع الجمعيات المهنية لتمكين المنخرطين فيها بالاستفادة من خدماتها. إذ يتعلق الأمر بالجمعيات المهنية مثل المنظمة الوطنية لأرباب العمل و المقاولين و الجمعية الجزائرية للسباكة و جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات و الاتحاد الوطني لصناعة السيارات و الميكانيك.
و من جهة أخرى أعدت الوكالة بنكا للمعطيات يضم حوالي 120 مكتب دراسات و مجالس يمكن لرؤساء المؤسسات و أصحاب المشاريع الاطلاع عليه عبر شبكة الانترنيت. كما وقعت الوكالة خلال الأسبوع الفارط اتفاقيات مع أربع هيئات خاصة بالنوعية بهدف القيام ب "دور الوسيط" بين هذه الأخيرة و المؤسسات الوطنية الراغبة في إخضاع تسييرها و إنتاجها للتقييس. و تم التوقيع على هذه الاتفاقيات مع المعهد الجزائري للتقييس و الهيئة الجزائرية للتصديق و الديوان الوطني للقياسة القانونية و المعهد الوطني للملكية الصناعية. و فيما يخص التعاون مع الهيئات الأجنبية ذكر موساوي انه تم إطلاق عملية رائدة لتأهيل تسيير الموارد البشرية و الإبداع في افريل الفارط بالتعاون مع الهيئة الألمانية "جي تي زاد" لفائدة 10 مؤسسات وطنية خاصة تنشط في مجال الغذائي الفلاحي و الاشغال العمومية و الكيمياء الصناعية و النسيج و الالكترونيك. و أضاف موساوي انه سيتم تطبيق عملية مماثلة على عشر مؤسسات وطنية خاصة أخرى لاحقا.
و من جهة أخرى تسعى الوكالة الى تعزيز التعاون مع الهيئات الإيطالية المختصة بغرض المشاركة في تطوير فروع الزيوت و الحليب بالجزائر.