نقص وسائل التخزين المناسبة يرهن حظوظ ولاية ورقلة في تصدير التمور

تعاني ولاية ورقلة من نقص فيما يتعلق بتوفر وسائل التخزين المناسبة مما رهن حظوظها في تصدير منتوج التمور والاقتداء ببعض الولايات الجنوبية الأخرى بالوطن التي قطعت خطوات لا باس بها في هذا المجال حسب ما أشارت غرفة التجارة و الصناعة "الواحات" الكائن مقرها بعاصمة الولاية.
وأوضح نفس المصدر أن الولاية تعاني من انعدام غرف التبريد التي بإمكانها تخزين كميات معتبرة من التمور وانتظار بالتالي الوقت المناسب من اجل تسويقها خارج التراب الوطني وهو ما دفع بالمنتجين على مستوى هذه المنطقة من الوطن إلى عدم إبداء أي اهتمام لمسألة التصدير حيث غالبا ما يسوقون بضاعتهم محليا وبأسعار متباينة خشية من فساد التمر وتكبدهم لخسائر مالية.
ويرى مسؤولو غرفة التجارة والصناعة "الواحات" انه حان الوقت لإنشاء غرف كبيرة مجهزة بوسائل التبريد الحديثة ومدعمة أيضا بالمولدات الكهربائية اللازمة التي يمكن اللجوء إليها في حال انقطاع التيار الكهربائي والمحافظة بالتالي على منتوج التمور من التلف المحتمل. وأشارت الغرفة المعنية إلى أن تخزين التمور في غرف التبريد الملائمة يمنح المنتجين الحرية المطلقة في إخراجها وتسويقها إلى الخارج في أي وقت يتم الطلب عليها مما يسمح لهم بتحقيق أرباح أوفر. ومن جهتها ولئن أقرت مديرية المصالح الفلاحية لولاية ورقلة بافتقار المنطقة إلى التجهيزات الضرورية الخاصة بحفظ التمور والإبقاء عليها صالحة للاستهلاك لأطول فترة ممكنة من الوقت إلا أنها أشارت بان سوء التنظيم الذي يطبع الجمعيات المهنية الخاصة بمنتجي التمور على مستوى الولاية ساهم في تغييب الحلول اللازمة لهذه الإشكالية المطروحة.
وأضاف نفس المصدر أن الدولة وضعت عدة آليات لتشجيع منتجي التمور من اجل تصدير منتوجهم إلى الخارج من بينها تمكين المصدرين من تسهيلات جمركية فضلا عن إبداء استعدادها لتقديم الدعم المالي للمستثمرين الذين يملكون الرغبة في إنشاء مشاريع لتخزين و حفظ التمور. وكشفت مديرية المصالح الفلاحية بالولاية انه يكفي قيام المستثمرين المهتمين بهذا النوع من النشاط بتقديم ملفاتهم إلى الأقسام الفرعية التابعة للمديرية المعنية والتي تحول بعد ذلك إلى اللجنة التقنية للولاية لدراستها والموافقة عليها تمهيدا لحصول أصحابها على الدعم.
وتعد ولاية ورقلة التي تتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 163.233 كلم مربع واحدة من بين أهم الولايات الجنوبية بالوطن المنتجة للتمور حيث تشير مديرية المصالح الفلاحية إلى انتاج الولاية خلال الموسم الفلاحي المنقضي مثلا 965.448 قنطار من التمور منها 526.421 قنطار من التمور من صنف دقلة نور و 388.848 قنطار من الغرس وأنواع أخرى و 50.179 قنطار من الدقلة البيضاء. وتحصي ولاية ورقلة أزيد من 2.39 مليون نخلة منها 1.90 مليون نخلة منتجة تأتي في مقدمتها دقلة نور بمجموع 986 ألف نخلة يليها الغرس مضاف إليه النخيل المنتج لأنواع أخرى من التمور بتعداد 811 ألف نخلة فالدقلة البيضاء بواقع 109 ألف نخلة. هذا وأكدت غرفة التجارة والصناعة "الواحات" إلى أنها لم تسجل منذ مطلع هذه السنة أي عملية للتصدير إلى الخارج سواء كانت تخص منتوج التمور أو منتجات أخرى وذلك بخلاف سنة 2009 التي عرفت القيام ببعض العمليات القليلة للتصدير. وكانت تلك العمليات قد مست بصفة خاصة العجائن قبل إصدار مذكرة المديرية العامة للتجارة الخارجية التي تمنع تصدير المواد المدعمة وذلك بمجموع 4.200 طن بالإضافة إلى تصدير كميات من مادة الملح الصناعي قدرت ب 2.000 طن.