يطمح مصدرو محاصيل التمور بولاية الوادي إلى تنويع زبائنهم لكسر المنافسة الشرسة لنظرائهم من المتعاملين الذين يقومون بإعادة تصدير منتجاتهم من التمور تجاه القارة الأمريكية. وأكد في هذا الصدد كمال نجاح، مدير التسويق بإحدى المؤسسات المصدرة للتمور بالوادي، أن "ما يقارب 60 في المائة من الأسواق المستهدفة تتواجد بأوروبا.. حيث يسجل أن المصدرين بها هم من الوسطاء الذين يقومون بإعادة تصدير المنتوج الجزائري نحو قارات أخرى، وهي العملية التي تعاني صعوبات بخصوص التكييف الصناعي للتمور ووضع خطط الاتصال والإشهار الضرورية من أجل إيصال المنتوج إلى فضاءات تجارية أخرى غير الأسواق الأوروبية"• وتشمل هذه المعايير وفق نفس المتحدث - تدابير صارمة جدا فيما يتعلق بخلو المنتوج المصدر من آثار المبيدات المستعملة ضد الحشرات الضارة في معالجة مزارع التمور، وكذا خلو التمور المصدرة أيضا من آثار المواد الحافظة المستعملة في مختلف مراحل معالجة وتكييف المنتوج بغية إعداده للتصدير• ويملك المتعاملون الأجانب، حسب نجاح، وسائط اتصال قوية لا يملكها المصدرون في الجزائر، والتي تمكنهم من الترويج والتعريف بالمنتوج في أبعد المناطق في العالم مثل بلدان أمريكا الشمالية التي أصبحت تمثل سوقا متصاعدة في مجال استهلاك التمور، إضافة إلى القدرات التي يملكونها في مجال التكييف الصناعي التي تتجاوز قدرات المتعاملين الجزائريين• من جهته أوضح نائب المدير التجاري المكلف بالتصدير بإحدى الوحدات الإنتاجية المصدرة للتمور بالوادي مسعود بوسنينة، أنه وبالإضافة إلى نشاط الاحتكار التي يمارسه متعاملون أجانب، فإن هناك عامل آخر يعيق تصدير التمور إلى الخارج يتعلق بخسائر الصرف التي يتكبدها مصدرو التمور في بلادنا بفعل تقلب سعر الدينار الجزائري أمام أسعار العملات الأخرى، مشيرا في هذا الصدد على سبيل المثال إلى أن الوحدة التي يشتغل بها تصدر سنويا ما بين 700 و800 طن من التمور من ضمن إنتاج يقدر 1500طن تنتجها المزرعة التي تملكها هذه الوحدة•
