قضاء: قضية ناجي عبد العزيز تمت معالجتها "بكل شفافية وفي كنف الإحترام التام للقانون"

أكدت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر يوم الإثنين ان قضية المدعو ناجي عبد العزيز الرعية الجزائري المفرج عنه من معتقل غوانتانامو قد تمت معالجتها "بكل شفافية" في كنف الاحترام التام للقانون لا من حيث الاجراءات ولا من حيث الآجال.
و ذكر ذات المصدر انه رفعا لكل لبس حول وضعية المعني فإنه يتعين التوضيح بأن المذكور من جنسية جزائرية المرحل بتاريخ 18 جويلية 2010 من غوانتانامو بالولايات المتحدة الامريكية إلى مطار هواري بومدين فقد تم تقديمه بتاريخ 25 جويلية 2010 من طرف الضبطية القضائية امام نيابة الجمهورية لمحكمة سيدي محمد و ذلك بعد فترة توقيف للنظر.
وذكرت النيابة العامة بان مدة التوقيف للنظر في جرائم الارهاب تقدر ب 12 يوما كحد اقصى وفقا للمادة 51 من قانون الاجراءات الجزائية.
و تمت متابعة المعني و وضعه أمام الرقابة القضائية بموجب طلب افتتاحي أمام قاضي التحقيق لدى محكة سيدي محمد. و بذلك فإن وضعية المعني -- يضيف ذات المصدر -- "تم معالجتها في كنف الإحترام التام للقانون لا من حيث الإجراءات و لا من حيث الآجال و بكل شفافية ولا تستدعي بالتالي اي تهويل".