أربعة قطاعات أساسية بإمكانها استحداث 3 ملايين منصب شغل في برنامج 2010/2014

كشف وزير التشغيل والعمل والضمان الاجتماعي الطيب لوح يوم الخميس بالجزائر أن أربعة قطاعات أساسية ستحظى بحصة الأسد في مجال خلق مناصب شغل في اطار البرنامج الخماسي (2010-2014).
وأوضح لوح خلال إشرافه على التنصيب الرسمي للجنة الوطنية لترقية التشغيل ومكافحة البطالة أن هذه القطاعات الأربعة هي الخدمات والفلاحة وقطاع البناء والأشغال العمومية والصناعة .
وأضاف الوزير أن التركيز على القطاعات الأربعة المذكورة جاء استنادا إلى معطيات أكدت أن هذه الأخيرة "أكثر تحقيقا لمناصب شغل خارج قطاع المحروقات". ويبلغ عدد مناصب الشغل التي يراد تحقيقها ضمن البرنامج الخماسي 3ملايين منصب شغل من بينها مليون ونصف منصب شغل دائم والباقي في إطار الآليات العمومية للتشغيل .
وتوقع نفس المسؤول تجاوز النسبة الحالية للنمو خارج إطار المحروقات خلال السنوات المقبلة والتي بلغت خلال السنوات الفارطة نسبة 6 بالمائة سنويا . وأكد لوح أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وقانون المالية لعام 2010 تضمنا إجراءات من شأنها تشجيع التشغيل ومكافحة البطالة من خلال تخفيض الرسوم وفوائد قروض المؤسسات مذكرا في هذا الصدد بقرارات الحكومة الرامية الى تغيير الاستيراد إلى إنتاج وطني وخلق مناصب شغل وبالتالي تنمية الاقتصاد. ومن بين القطاعات التي يجب تحويلها من قطاعات مستوردة الى قطاعات منتجة محليا أشار الوزير الى استيراد السيارات حيث حث على " ضرورة إنشاء مصانع لتركيبها وإنتاج قطاع الغيار داخل الجزائر حتى تساهم في خلق مناصب شغل ". واكد لوح على ضرورة تشجيع قطاع السياحة مبديا أسفه لمغادرة عدد كبير من الجزائريين في اتجاه بلدان مجاورة بحثا عن الراحة والاستجمام في الوقت الذي تتوفر فيه الجزائر على كل الشروط اللازمة لذلك وتزخر بمعالم ومناطق سياحية رائعة .
وابرز الوزير مزايا سوق الشغل بالجزائر التي وصفها بأنها سوق إدماج ولا يوجد بها تسريح للعمال مثلما ما هو قائم ببعض الدول نتيجة الأزمات التي تتخبط فيها مذكرا في هذا الصدد بان عدد طالبي الشغل الجدد يقدر سنويا ب300 ألف
من بينهم 120ألف من حاملي الشهادات العليا . ودعا لوح الى منح العناية اللازمة لجانب التكوين بالنسبة لطالبي مناصب الشغل وإشراك الجهات المعنية بترقية التشغيل مع تعزيز قطاعات التعليم والتكوين المهنيين والتعليم العالي والبحث العلمي بغية التوفيق بين معادلة التكوين والتشغيل وتطويره وفق احتياجات الاقتصاد الوطني .