منح 2000 عقد تشغيل في القطاع الاقتصادي منذ الفاتح جوان

كشف الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أمس عن تنصيب 2000 شاب في مناصب عمل في إطار الجهاز الجديد لترقية التشغيل خلال الأيام الثلاث الأخيرة، وقال إن الوكالة الوطنية للتشغيل تلقت 65404 عرض عمل في القطاع الاقتصادي، قدمتها 13 ألف مؤسسة عمومية وخاصة.
أعطى أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إشارة الانطلاق الرمزية للاستراتيجية الجديدة للتشغيل من خلال الإشراف على تسليم عقود تشغيل لفائدة مجموعة من الشباب في إطار الجهاز الجديد لترقية التشغيل في بلديات براقي وبلوزداد والقصبة، وأعلن الوزير في تصريحات للصحافة على هامش التوقيع على العقود عن تنصيب 2000 شاب في مناصب عمل بالقطاع الاقتصادي منذ الفاتح جوان الجاري تاريخ بداية تطبيق الصيغ الجديدة للتشغيل، وقال الوزير إن حوالي 13 ألف مؤسسة اقتصادية عمومية وخاصة قدمت عروض تشغيل في إطار الجهاز الجديد وصل عددها إلى 65404، إلى جانب 200 ألف عرض من الإدارات، إلا أن الوزارة لا تراهن على هذه الأخيرة كثيرا لخلق مناصب عمل بالنظر إلى محدودية المناصب المالية في الإدارة والوظيفة العمومية.
وشدد الوزير على أن الحكومة كانت حريصة على أن تمس الآلية الجديدة للتشغيل البلديات النائية والشعبية والتي تضم عددا كبيرا من البطالين، وقال إن التركيز على القطاع الاقتصادي في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من شأنه خلق مناصب عمل جديدة ودائمة، حيث تراهن الحكومة على خلق 400 ألف منصب شغل سنويا، وأبرز الوزير في تصريحاته ضرورة التخلص من الذهنيات السائدة والتي تعتبر أن المصدر الوحيد للتوظيف هو الإدارة، كما قال إن الوزارة ستسعى إلى تفادي تكرار أخطاء الماضي في تطبيق الصيغ القديمة للتشغيل في إطار عقود ما قبل التشغيل لأن الهدف من وجهة نظره هو الوصول إلى توظيف هؤلاء الشباب البطال في مناصب العمل، وهو ما جعل الوزارة تلزم المؤسسات التي تستفيد من هذا النوع من الصيغ بتوظيف على الأقل 25 بالمائة من مجموع المستفيدين من العقود، مشيرا في المقابل إلى أن آثار الاستراتيجية الجديدة للتشغيل ستظهر في الميدان بشكل واضح بعد سنة من خلال عدد مناصب العمل التي سيتم توفيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الجديدة للتشغيل وجهاز ترقية التشغيل الذي دخل حيز التنفيذ رسميا قبل أربعة أيام يمتد برنامجه إلى غاية سنة 2013، ويهدف إلى خلق مناصب شغل جديدة وتحسين سوق العمل سيما عن طريق إصلاح الوكالة الوطنية للتشغيل.