بان كي مون يحدد سبعة خيارات لمواجهة القرصنة أمام سواحل الصومال

نيويورك (الأمم المتحدة) - حدد الأمين العام للأمم المتحدة ، بان كي مون، سبعة خيارات في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن بشأن محاكمة وسجن الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب القرصنة والسطو المسلح أمام سواحل الصومال.
وأوضح التقرير الذي نشر يوم السبت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أنه ضمن هذه الخيارات إنشاء محكمة دولية بقرار من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وذكر التقرير أن هجمات القراصنة ازدادت في أنحاء العالم في الآونة الأخيرة ومعظمها قبالة سواحل الصومال , مشيرا إلى أنه وفي عام 2008 تعرضت 11 سفينة للهجوم .. فيما وصل هذا العدد عام 2009 إلى 217.
وقال الأمين العام في التقرير "على الرغم من زيادة دوريات القوات البحرية على سواحل القرن الأفريقي وخليج عدن إلا أنه مازال هناك 450 شخصا رهائن على سفن احتجزها القراصنة على ساحل الصومال". ومن بين الخيارات المطروحة التي قدمها الأمين العام تعزيز المساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة لبناء قدرات دول المنطقة على محاكمة وسجن الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب أعمال القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل الصومال.
ونوه بان كي مون إلى أن هذا الخيار موجود بالفعل .. ففي جوان الماضي افتتحت كينيا قاعة محكمة جديدة تتوفر لها تدابير أمنية مشددة في مومباسا للنظر في قضايا القرصنة والقضايا الجنائية الخطيرة الأخرى. كما تتضمن الخيارات إنشاء محكمة صومالية تنعقد في دولة من دول المنطقة وإنشاء محكمة دولية على أساس اتفاق بين إحدى دول المنطقة والأمم المتحدة.
وأكد الأمين العام ضرورة توفر ترتيبات كافية للايداع في السجن على نفس القدر من الأهمية المتعلقة بمحاكمة القراصنة وذلك بالنظر إلى العدد الكبير من المشتبه فيهم الذين أوقفتهم الدول التي تقوم بتسيير دوريات بحرية.