دعت إسرائيل إلى الانضمام لمعاهدة منع انتشارها :وثيقة دولية تطالب بشرق أوسط خال من الأسلحة النووية

توصل مؤتمر مراجعة معاهدة الحد من الانتشار النووي إلى اتفاق هو الأول منذ 10 سنوات يتناول بصورة خاصة نزع السلاح وإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وشدّد البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي ووضع كل منشآتها النووية تحت الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولم تذكر الوثيقة إيران تحديدا رغم ''مخالفتها'' قرارات الأمم المتحدة التي تطالبها بتعليق نشاطاتها النووية الحساسة وبإثبات الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي.
وقالت المندوبة الأمريكية مساعدة وزيرة الخارجية المكلفة مراقبة الأسلحة والأمن الدولي إيلن تاوشر إن الولايات المتحدة تتعهد بالعمل لضمان نجاح مثل هذا المؤتمر، وقالت ''سنعمل مع دول المنطقة على إحلال الظروف لعقد مؤتمر يكلل بالنجاح''، لكنها استدركت ''إلا أننا نلفت إلى أن إشارة البيان الختامي إلى إسرائيل في قسمه المخصص للشرق الأوسط يحد بشكل كبير من قدرتنا على تحقيق ذلك، وهو أمر تأسف له الولايات المتحدة كثيرا''.
وقادت مصر وإيران الجهود المبذولة لحث إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي، ما يعني ان تتخلى الدولة العبرية عن ترسانتها النووية، وأن توافق على قيام منطقة منزوعة السلاح النووي في الشرق الأوسط.
وشكك مسؤول أمريكي كبير في فرص انعقاد مؤتمر حول إقامة منطقة منزوعة السلاح في الشرق الأوسط، وقال غاري سامور مستشار البيت الأبيض لشؤون منع الانتشار النووي متحدثا إلى الصحافيين عبر الهاتف من واشنطن ''لست أدري إن كان المؤتمر سيعقد يوما''، مؤكدا أن الولايات المتحدة التي وافقت على المساهمة في رعاية مثل هذا المؤتمر، لا تريد له أن يفشل، ليضيف أن واشنطن لن تقوم برعاية المؤتمر إلا ''إذا كانت الظروف ملائمة لانعقاده''.
من ناحية أخرى لا تعترف إسرائيل بحيازة أسلحة نووية رغم تأكيد خبراء أجانب أنها تملك ما بين 100 إلى 300 رأس نووية، وهي تعارض قيام منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط قبل إحلال السلام فيه، فيما تتهمها الدول غير النووية بالتهرب من آليات التفتيش المنصوص عليها في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية بعدم توقيعها المعاهدة.