موسى يكشف عن مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط الترقية العقارية

كشف وزير السكن والعمران نور الدين موسى الخميس بان وزارته تعكف على إعداد مشروع قانون متمم و معدل للمرسوم الذي ينظم نشاط الترقية العقارية منذ 1993 . وأوضح موسى في رده على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة بان مشروع القانون الذي سيعرض على البرلمان في حينه يهدف أساسا إلى تنظيم نشاط الترقية العقارية الذي تم تسييره بنفس المرسوم (رقم 93-03) لأكثر من 16 سنة.
وبهذا الإجراء تسعى الوزارة إلى وضع إطار قانوني يتلاءم مع خصوصيات نشاط الترقية العقارية من جهة و يستجيب إلى متطلبات وأهداف قطاع السكن من جهة أخرى. من ناحية أخرى ولدى تطرقه إلى السكن التساهمي أكد موسى سعي وزارته على مواصلتها تشجيع هذه الصيغة التي برمج في إطارها انجاز 288 000 وحدة موزعة على 4 473 مشروع لم يتم انجاز سوى 50 بالمائة منها بسبب ''بعض المشاكل والتعطيل''. وفي هذا الصدد أوضح موسى أن الحكومة قد سطرت مخططا يرمي إلى تطوير و تنظيم قطاع السكن والعمران يقضي بإنشاء مفتشيات تتكفل بمتابعة المشاريع السكنية على المستوى المركزي والجهوي ومدى نجاعة تطبيق البرامج التي سطرت. ويتضمن المخطط الحكومي يضيف الوزير- تحديد المناطق المهددة بالأخطار الطبيعية والصناعية حتى يتم أخذها بعين الاعتبار في انجاز المجمعات السكنية وكذا القضاء على البيوت القصديرية وإعادة إسكان قاطنيها في بيوت لائقة. في هذا الإطار أشار موسى إلى أن عدد البيوت القصديرية الذي كان يقدر ب 553 000 سكن خلال السداسي الأول لسنة 2007 قد سجل تراجعا بفضل جهود الدولة في هذا المجال. وعلاوة على برامج ترميم السكنات القديمة يسعى المخطط أيضا إلى إعطاء المدن الجزائرية بعدا حضاريا وعمرانيا عبر حث المواطنين على ضرورة استكمال بناء سكناتهم الخاصة وتوفير المراقبة التقنية اللازمة لانجاز مشاريع سكنية مطابقة لمعايير البناء. وأكد الوزير بذات المناسبة على أن التحكم في تقنيات البناء و تكنولوجياته يبقى من بين اهتمامات الحكومة مشيرا الى ان عدد المؤسسات الجزائرية القادرة على انجاز عمارات بأكثر من 5 طوابق لا يتعدى 400 مؤسسة عبر كافة التراب الوطني.