الدخول الجامعي 2010-2011: التحاق أكثر من 1.200.000 طالب بالجامعات

يلتحق اليوم الإثنين 1.230.000 طالب بمختلف المؤسسات الجامعية بمناسبة الدخول الجامعي 2010-2011 من بينهم 237.543 طالبا جديدا.
و فيما يتعلق بالطلبة الجدد كان وزير التعليم العالي و البحث العلمي رشيد حراوبية قد أكد أن دراسة بطاقة الرغبات و توجيهات الحائزين الجدد على شهادة البكالوريا ارضت ما يقارب 96 بالمائة في احد اختياراتهم وهي النسبة التي لم تسجل من قبل. و تحضيرا لهذا الدخول الجامعي سخر القطاع قدرات إستقبال إجمالية قدرت ب 1.302.000 مقعد بيداغوجي و حوالي 558.000 سرير من بينها 118.000 مقعد و 86.000 سرير سيتم استلامها في نهاية السنة الجامعية المقبلة. كما سيتم إثراء الشبكة الجامعية بإنشاء مركزين (02) جامعيين و خمس (05) مدارس تحضيرية إلى جانب إنشاء 55 إقامة جامعية جديدة.
و قد تم تعزيز تأطير الموارد البشرية من خلال فتح 2.800 منصب مالي لصالح الأساتذة الباحثين و4.400 منصب آخر لصالح عمال الإدارة والتقنيين و بالموازاة ستتواصل عملية إصلاح التعليم من خلال تنويع عروض التكوين وتطوير التكوين في ما بعد التدرج (الدكتوراه) وتوسيع شبكة المدارس التحضيرية و شعب ذات تسجيل وطني.
وسيتميز الدخول الجامعي لموسم 2010-2011 خلافا للمواسم السابقة بخضوع كافة المؤسسات الجامعية الوطنية لعملية تقييم تشمل كافة معايير الكفاءة وهي الخطوة التي تندرج ضمن مسار ضمان عنصر الجودة الذي سترفعه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كشعار لهذه السنة. و تنقسم عملية التقييم هذه إلى شقين أولهما داخلي يتم على مستوى المؤسسة ذاتها حيث ستسهر هذه الأخيرة على الإمتثال لدفتر أعباء يحدد بالتفصيل معايير الكفاءة و الجودة على غرار نسبة النجاح ومعدل السنوات التي يمضيها طلبة الجامعة للتخرج بالإضافة إلى عدد و نوعية التربصات العملية و غيرها.
أما الشق الثاني من التقييم فهو ذو بعد وطني تتكفل به اللجنة الوطنية لتقييم التعليم العالي واللجنة الوطنية لتقييم البحث العلمي و هما الهيئتان اللتان ستشرعان في عملهما هذه السنة بعد إستحداثهما ضمن القانون التوجيهي للقطاع الذي تمت المصادقة عليه سنة 2008. و تصب هذه الجهود في اطار جعل سياسة التقييم ثقافة متداولة في الوسط الجامعي من خلال حث القائمين على المؤسسات الجامعية على استجماع كل عناصر الجودة في سبيل الرقي بمستوى التكوين ودفع الطالب إلى بذل قصارى جهده في صفوف الجامعة. و من المكتسبات التي حاز عليها قطاع البحث العلمي عشية هذا الدخول الجامعي استفادة أستاذ البحث العلمي في المستشفيات الجامعية و الأستاذ الباحث من مكافأة مادية شهرية تتراوح بين حد أقصى قدره 45.000 دينار بالنسبة للأستاذ وحد أدنى قدره 20.000 دينار بالنسبة للأستاذ المساعد من الفئة "باء"مكافأة لهما على نشاطهما في مجال البحث العلمي. وقد تمت المصادقة على المرسوم التنفيذي الخاص بهذا الشأن في 28 سبتمبر 2010 من قبل مجلس الوزراء.
ويضاف إلى هذه المكافأة بالنسبة لمسؤولي وحدات البحث المعينين بصفة عادية مبالغ بين 20.000 دينار لمدير وحدة البحث و 10.000 دينار لرئيس فريق البحث. وتضمن مرسوم آخر صادق عليه المجلس القانون الأساسي للطالب في مستوى الدكتوراه الذي يضبط بصفة خاصة سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع الطالب المسجل لنيل شهادة الدكتوراه.