يلتحق اليوم 1.230.000 طالب بمختلف المؤسسات الجامعية بمناسبة الدخول الجامعي 2010-2011 من بينهم 237.543 طالب جديد. وفيما يتعلق بالطلبة الجدد كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية قد أكد أن دراسة بطاقة الرغبات وتوجيهات الحائزين الجدد على شهادة البكالوريا أرضت ما يقارب 96 بالمائة في أحد اختياراتهم وهي النسبة التي لم تسجل من قبل. وتحضيرا لهذا الدخول الجامعي سخر القطاع قدرات استقبال إجمالية قدرت ب 1.302.000 مقعد بيداغوجي وحوالي 558.000 سرير من بينها 118.000 مقعد و 86.000 سرير سيتم استلامها في نهاية السنة الجامعية المقبلة. كما سيتم إثراء الشبكة الجامعية بإنشاء مركزين (02) جامعيين وخمس (05) مدارس تحضيرية إلى جانب إنشاء 55 إقامة جامعية جديدة. وقد تم تعزيز تأطير الموارد البشرية من خلال فتح 2.800 منصب مالي لصالح الأساتذة الباحثين و4.400 منصب آخر لصالح عمال الإدارة والتقنيين وبالموازاة ستتواصل عملية إصلاح التعليم من خلال تنويع عروض التكوين وتطوير التكوين في ما بعد التدرج (الدكتوراه) وتوسيع شبكة المدارس التحضيرية وشعب ذات تسجيل وطني. وسيتميز الدخول الجامعي لموسم 2010- 2011 خلافا للمواسم السابقة بخضوع كافة المؤسسات الجامعية الوطنية لعملية تقييم تشمل كافة معايير الكفاءة وهي الخطوة التي تندرج ضمن مسار ضمان عنصر الجودة الذي سترفعه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كشعار لهذه السنة. وتنقسم عملية التقييم هذه إلى شقين أولهما داخلي يتم على مستوى المؤسسة ذاتها، حيث ستسهر هذه الأخيرة على الامتثال لدفتر أعباء يحدد بالتفصيل معايير الكفاءة والجودة على غرار نسبة النجاح ومعدل السنوات التي يمضيها طلبة الجامعة للتخرج بالإضافة إلى عدد ونوعية التربصات العملية وغيرها. أما الشق الثاني من التقييم فهو ذو بعد وطنيي تتكفل به اللجنة الوطنية لتقييم التعليم العالي واللجنة الوطنية لتقييم البحث العلمي وهما الهيئتان اللتان ستشرعان في عملهما هذه السنة بعد استحداثهما ضمن القانون التوجيهي للقطاع الذي تمت المصادقة عليه سنة .2008 وتصب هذه الجهود في إطار جعل سياسة التقييم ثقافة متداولة في الوسط الجامعي من خلال حث القائمين على المؤسسات الجامعية على استجماع كل عناصر الجودة في سبيل الرقي بمستوى التكوين ودفع الطالب إلى بذل قصارى جهده في صفوف الجامعة. ومن المكتسبات التي حاز عليها قطاع البحث العلمي عشية هذا الدخول الجامعي استفادة أستاذ البحث العلمي في المستشفيات الجامعية والأستاذ الباحث من مكافأة مادية شهرية تتراوح بين حد أقصى قدره 45.000 دج بالنسبة للأستاذ وحد أدنى قدره 20.000دج بالنسبة للأستاذ المساعد من الفئة ''باء'' مكافأة لهما على نشاطهما في مجال البحث العلمي. وقد تمت المصادقة على المرسوم التنفيذي الخاص بهذا الشأن في 28 سبتمبر 2010 من قبل مجلس الوزراء. ويضاف إلى هذه المكافأة بالنسبة لمسؤولي وحدات البحث المعينين بصفة عادية مبالغ بين 20.000 دج لمدير وحدة البحث و10.000 دج لرئيس فريق البحث. وتضمن مرسوم آخر صادق عليه المجلس القانون الأساسي للطالب في مستوى الدكتوراه الذي يضبط بصفة خاصة سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع الطالب المسجل لنيل شهادة الدكتوراه.
