لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني

الاستماع لعرض حول ميزانية وزارة الداخلية

استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة محمد كناي أمس إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني في إطار دراسة ميزانية الدولة 2010 وذلك حسب بيان صادر عن المجلس.
وقد تطرق وزير الداخلية في بداية العرض إلى الزيادة التي عرفتها ميزانية التسيير المقترحة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2010 موضحا أن الزيادة قد بلغت نسبة 29ر3 على الرغم من النقص المسجل في تحصيل الضرائب.
وبالمقابل - يضيف البيان - أكد السيد زرهوني أن الوزارة تعتزم التكفل بعدة مشاريع هامة لدعم التنمية المحلية وفي الوقت نفسه مجمل القطاعات التابعة لهذه الدائرة الوزارية وفي مقدمتها دعم إمكانيات أسلاك الأمن الوطني ورفع الاعتمادات المخصصة للمدرسة الوطنية للإدارة فضلا عن برنامج تكوين واسع يستفيد منه كل من له علاقة بالقطاع.
وحسبما ورد في عرض السيد زرهوني فإن ميزانية التسيير لسنة 2010 قد بلغت 387 مليار دينار موزعة على مصالح التسيير والإدارة (الإدارة المركزية بما فيها قصر الحكومة) بنسبة 53 من الاعتمادات بينما تمثل الاعتمادات المخصصة لمصالح أمن الأشخاص والممتلكات (المديرية العامة للأمن الوطني-المديرية العامة للحماية المدنية) نسبة قدرها 46 في حين تمثل الاعتمادات المرصدة (المديرية العامة للحرس البلدي) نسبة 54،0.
كما تم تقديم - خلال العرض - شروحا تفصيلية عن الزيادات المالية التي عرفتها كل هذه المصالح وكذا المجالات التي تعتزم الوزارة إنفاق الاعتمادات المالية فيها كتغطية نفقات المستخدمين وفتح المناصب المالية الجديدة وصيانة المباني وغيرها من الاحتياجات الضرورية لحسن سير القطاع.
وسيستفيد كل من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب وصندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق استكمال الهوية الوطنية وصندوق الكوارث الطبيعية والكوارث التكنولوجية الكبرى - حسبما جاء في العرض - من أغلفة مالية معتبرة.
وتطرق أعضاء اللجنة عقب نهاية العرض- كما تابع ذات البيان - إلى عدد من المسائل التي تهم القطاع تصب في مجملها حول دعم العمل لحماية أرواح وأملاك المواطنين ورفع مستوى أداء الإدارة في كل المجالات.(وأ)