جودي يكشف عن إجراء تحقيقات إحصائية تشمل دخل العائلات والمؤسسات:الجزائر تباشر أول مسح اقتصادي لتصحيح سياساتها الاقتصادية نهاية السنة

تباشر الجزائر، نهاية السنة الجارية أو مطلع السنة المقبلة، عملية الإحصاء الاقتصادي كتجربة أولى من نوعها في الجزائر، وأيضا على مستوى المنطقة المغاربية.وتهدف هذه العملية، التي تشمل جميع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين، إلى المساعدة على وضع السياسات الاقتصادية السليمة. وبالموازاة مع ذلك سيشرع الديوان الوطني للإحصائيات في تحقيقات إحصائية أخرى حول العائلات والمؤسسات والدخل التي ستستخدم في تزويد بنوك المعلومات.
كشف المحافظ العام للتخطيط والاستشراف سيد علي بوكرام، نهاية الأسبوع خلال حفل توقيع اتفاقيات تبادل للمعلومات بين الديوان الوطني للإحصاء وهيئات تابعة لوزارة العمل وأخرى لوزارة المالية، عن عملية ضخمة ستنطلق قريبا تتمثل في ''الإحصاء الاقتصادي''، حيث أشار بالمناسبة إلى ''ضرورة توفير قاعدة معلوماتية تعمل بواسطة آليات جديدة من أجل تحديث المعلومات وتسهيل عملية المسح الاقتصادي''، هذه الأخيرة اعتبرها مشروعا ثقيلا نظرا للإمكانيات الكبيرة التي تتطلبها. وأوضح خالد منير براح، مدير الديوان الوطني للإحصائيات في السياق نفسه، أن ''الإحصاء الاقتصادي هو قرار اتخذته الحكومة منذ مدة، وسيسمح بإعطاء صورة واضحة عن الوضع الاقتصادي في الجزائر''، معتبرا أن ''الاتفقيات المبرمة بين الديوان ومختلف الهيئات الاقتصادية الأخرى والاجتماعية تعدّ قاعدة لجمع البيانات'' وذلك من خلال يضيف المتحدث إنشاء فهارس موحدة ذات جودة لدى جميع المتعاملين، وهو ما يسهل العملية الإحصائية، التي جدد التذكير بأنها عملية ثقيلة ولا تتم سنويا، وبالتالي لا بدّ من وضع آليات تُسهل تحيين المعلومات.
وفي هذا الصدد أكد أن ''توفير المعلومات بشكل دقيق وعلمي يعدّ شرطا أساسيا من أجل رسم سياسات تنموية سليمة'' . وأعلن في هذا الخصوص كريم جودي وزير المالية، في تصريح للصحافة على هامش التوقيع على الاتفاقيات، أن ''الغلاف المالي المتعلق بهذا الإحصاء الذي سيشمل مجموع الأعوان الاقتصاديين قد تم تسجيله في إطار مشروع قانون المالية 2009، مضيفا أن ''الديوان الوطني للإحصائيات قد اتخذ جميع الإجراءات من أجل الشروع في هذا التحقيق الذي يطغى عليه الطابع الاقتصادي المحض، على أساس استبيان يتضمن كثيرا من العناصر الأساسية''، مشيرا إلى أنه ''سيسمح بتحديد طريقة تعامل وتطور هؤلاء الأعوان الاقتصايين''. وأكد أيضا أن ''هذا الإحصاء سيسمح بتحديد سلوك هؤلاء الأعوان لربط علاقات بين السياسات الاقتصادية سلوكاتهم''. من جانب آخر أورد الوزير أن ''إرادة السلطات العمومية تكمن في وضع روابط للمعلومات الإحصائية بين الديوان الوطني للإحصائيات ومجموع مراكز الإنتاج بغية الحصول على أداة فعالة في مجال الإنتاج الإحصائي الذي سيساعد على تجسيد وتوضيح السياسات الاقتصادية''. وجدّد الوزير التذكير بأن ''الهدف من هذا الرابطئهو تحيين المعلومة الإحصائية بشكل دوري أي الحصول على معلومات فصلية''. وكشف من جهة ثانية عن ''أعمال خاصة تُنجز بالتوازي تتعلق بتوحيد وضبط ملفات المعلومات، إذ سيشرع الديوان الوطني للإحصائيات في تحقيقات إحصائية أخرى حول العائلات والمؤسسات والدخل التي ستستخدم في تزويد بنوك المعلومات''.