رفع نمو قطاعي الفلاحة والصناعة و خفض البطالة.. أهم أهداف الحكومة خلال الخماسي المقبل

أكد السيد احمد اويحيى، الوزير الأول، يوم الخميس أمام المجلس الشعبي الوطني أن الحكومة تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف كبرى خلال الخماسي القادم تتمثل في رفع نسبة نمو القطاع الفلاحي إلى 8 بالمائة ورفع حصة الصناعة من 5 إلى 10 بالمائة من القيمة المضافة الشاملة و تقليص نسبة البطالة إلى اقل من10 بالمائة.
وأوضح السيد اويحيى خلال عرضه لبيان السياسة العامة ان مسعى الحكومة في مجال ترقية التنمية الاقتصادية يرتكز على دعم هام يقدر ب200 مليار دج ستستفيد منه الفلاحة ليضاف إلى تامين مستثمري الأراضي الفلاحية العمومية سعيا الى تعزيز الامن الغذائي للبلاد واستحداث مناصب شغل وانخفاض فاتورة الواردات الغذائية.
وبخصوص رفع نسبة نمو القطاع الصناعي افاد السيد اويحيى انه ستتم مرافقة المؤسسات العمومية التي تتوفر على حصة في السوق حيث ستتحصل على التمويل البنكي الضروري لتحديثها مذكرا بان اكثر من 100 مؤسسة عمومية استفادت من هذا الإجراء وستليها مؤسسات أخرى. كما اضاف ان الدولة تعمل على تجنيد شركاء وفق الشروط التشريعية بهدف المساهمة في عصرنتها.
أما فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة افاد الوزير الاول ان ترتيبات كثيرة اتخذت من اجل ضمان قروض بنكية والتخفيف من أعبائها الجبائية و شبه الجبائية مقابل التوظيف مشيرا الى ان الحكومة اعتمدت حاليا "برنامجا هاما للدعم العمومي الموجه لتأهيل هذه المؤسسات يمكن ان يشمل 000 20 مؤسسة اذا ما أبدى اصحابها رغبتهم في ذلك.
وعلاوة على ذلك ستستفيد المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة حاليا من هامش تفضيلي قد يصل الى 25 بالمائة من قيمة الصفقات العمومية.