المندوبون الدائمون يجمعون على استمرار عملية تطوير المنظومة العربية واعتماد أسلوب التوافق

اجمع المندوبون الدائمون لدى الجامعة العربية يوم الأحد على ضرورة الاستمرار في عملية تطوير العمل العربي المشترك واعتماد أسلوب التوافق في اتخاذ القرار .
وقال مندوب الجزائر الدائم لدى الجامعة العربية وسفيرها في القاهرة عبد القادرحجار في تصريح لواج في ختام الاجتماع ألتشاوري المغلق للمندوبين الدائمين انه تم خلال هذا الاجتماع الذي كان في الأصل اجتماع لوزراء الخارجية التشاور وتبادل وجهات النظر حول قرار قمة سرت المتعلق بتطوير العمل العربي المشترك الذي وقع بشأنه" لغط كبير".
وأشار إلى أن المندوبين اتفقوا في الأخير على نقل الموضوع برمته إلى القمة العربية القادمة.وذكر بموقف الجزائر التي قدمت كما قال مذكرة مكتوبة تضمنتها مجموعة من الملاحظات بشان النقاط التي جاءت سواء في توصيات اللجنة الخماسية العليا أوفي مشروع البروتوكول مع دراسة متأنية قانونية ومطابقة مع مثاق الجامعة العربية. وقال أن هذه الملاحظات
تم وتوزيعها كملاحق للمشاريع المقدمة .
ومن جهته أعلن الأمين العام للجامعة لسيد عمرو موسى أن الأمانة العامة ستجرى "قريبا جدا" المشاورات اللازمة مع وزراء الخارجية وكافة المستويات المعنية لإطلاق عملية التطوير على أساس من التوافق . واشار الأمين العام في تصريحات صحفية إلى أن المندوبين الدائمين ناقشوا بعض "الالتباس" الذي كان قائما حول وثيقة التطوير مذكرا إن هناك "إجماعا" على أن التطوير مسألة "ضرورية ويجب أن نسيرفيها باستمرارية وبقدر الإمكان نأخذ الخطوات التي تنقل العمل العربي المشترك إلى الأمام ". وأضاف انه سيكون أمام القمة القادمة مختلف الآراء من 22 دولة عن الاقتراحات المطروحة مشيرا إلى انه أمام الدول العربية 5 سنوات في إطار التدرج بالإصلاحات
في الجامعة العربية. وفي رده على سؤال حول ماذا كانت السعودية قد رفعت تحفظاتها عن الوثيقة قال مندوب السعودية لدى الجامعة العربية السيد احمد قطان إن الاجتماع التشاورى جرى في" أجواء ودية وتفاهم كامل " موضحا أن بلاده ليست متحفظة على الوثيقة بل لديها اعتراضات على قرار قمة سرت مشددا على أن القرار كان يجب أن يخرج بتوافق الآراء
وفق ميثاق الجامعة و كان يجب تأجيله إلى القمة العربية القادمة لإجراء المزيد من البحث . وللإشارة فان عدد من الدول العربية بينها السعودية قد تحفظت على بروتوكول قمة سرت لتطوير الجامعة العربية . ويتضمن البروتوكول بنودا خلافية عدة أبرزها إنشاء قوة عربية لحفظ السلام وإنشاء محكمة عدل عربية ومصرف مركزي عربي إضافة إلى تعديل اسم الجامعة العربية.