المجلس الشعبي الوطني يستأنف أشغاله يوم الثلاثاء لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2011

يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم الثلاثاء المقبل في جلسة علنية يخصصها لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2011 و كذا للاستماع إلى عروض عن الميزانيات القطاعية.
وأفاد بيان للمجلس يوم الأحد أن العروض المتعلقة بالميزانيات القطاعية تخص وزراء الداخلية و الجماعات المحلية و الموارد المائية والفلاحة و التنمية الريفية والصحة و السكان و إصلاح المستشفيات.
وأبرز ذات المصدر أن هذه الأشغال ستتبع بتقديم التقرير التمهيدي للجنة المالية و الميزانية عن مشروع قانون المالية لسنة 2011 على أن تنطلق المناقشة العامة لذات المشروع مباشرة بعد ذلك.
وستتواصل المناقشة العامة حسب البيان، يومي الأربعاء والخميس و كذا خلال الفترة الصباحية من جلسة يوم الاحد (7 نوفمبر) بينما ستخصص الفترة المسائية من نفس الجلسة لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية و لردود الوزراء وكذا رد وزير المالية. و سيعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية يوم الاحد 14 نوفمبر يخصصها للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2011.