نحو رفع القدرات الفندقية من 2700 إلى 3400 سرير بتلمسان

أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية، إسماعيل ميمون، يوم السبت، أن قطاعه يعمل حاليا على رفع القدرات الفندقية بولاية تلمسان من 2700 إلى 3400 سرير عن طريق انجاز فنادق ذات جودة راقية وتوسيع الهياكل المتوفرة.
وأوضح الوزير خلال زيارته التفقدية التي قادته إلى بعض الورشات والمعالم السياحية لعاصمة الزيانيين، أن كل الجهود تبذل للرفع من طاقة الاستقبال بالولاية التي هي على أبواب التظاهرة الدولية "تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2011" ليؤكد قائلا "سنكون في الموعد مع هذا الحدث الدولي وكل الهياكل السياحية ستكون جاهزة لاستقبال ضيوف الجزائر في ظروف جد حسنة".
كما أبدى السيد إسماعيل ميمون ارتياحه للتطور الذي عرفته بعض الورشات وفي مقدمتها فندق "ماريوت" الذي تجري به الأشغال على مستوى هضبة "لالة ستي" المطلة على مدينة تلمسان وذات المناظر الطبيعية الخلابة.
وقد تجاوزت نسبة تقدم أشغال بناء هذا الفندق الفخم 90 بالمائة وسيكون جاهزا مع انطلاق التظاهرة الدولية المذكورة حسب المشرف على المشروع الذي أوضح أن هذا المرفق المتربع على مساحة إجمالية تقارب 9 هكتار سيضم حوالي 500 سرير موزع على 203 غرفة بين عادية وأخرى فاخرة مع توفره على مختلف وسائل الراحة والترفيه. وقد أكد وزير السياحة والصناعات التقليدية بالمناسبة أن تمويل وانجاز هذا المشروع "جزائري مائة بالمائة".
وبفندق "الزيانيين" الذي يتسع ل 288 سرير موزع على 142 غرفة و7 غرف فاخرة فقد عاين السيد اسماعيل ميمون رفقة السلطات الملحية الأشغال الخاصة توسيع وترميم هذه المنشأة السياحية التي دخلت حيز الاستغلال سنة 1975.
وحسب الشروحات المقدمة فإن الأشغال التي حظيت برخصة برنامج تقدر بحوالي 640 مليون دج ترمي إلى بناء جناح جديد يتضمن قاعة للمحاضرات مع إعادة تأهيل الهياكل القديمة وتزيين مختلف المرافق من مطعم وبهو الاستقبال بالنقش والزخرفة العربية الإسلامية وكذا تجديد تجهيزات وأثاث الغرف. غير أن أشغال التوسعة قد جمدت مؤقتا لأسباب تقنية وتم الاحتفاظ بإعادة التأهيل والترميم حيث وعد المشرفون عليها بالانتهاء منها في نهاية شهر ديسمبر ليكون الفندق جاهزا لتظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية.
وعن التجهيزات والأثاث القديم الذي حول إلى المحطة السياحية لحمام "بوغرارة" بدائرة مغنية لتخزينها فقد استفسر الوزير عن الإجراءات القانونية التي اتبعت في هذه العملية قبل أن يتخذ قرار "تشكيل لجنة تتكون من مختصين للقيام بعملية التقييم الرسمي لهذا الأثاث والفصل في إمكانية إعادة استغلاله من طرف مؤسسات أخرى".