وكالات السياحة والأسفار: المرسوم التنفيذي المعدل سيدخل حيز التنفيذ السنة المقبلة

أكد وزير السياحة و الصناعات التقليدية، إسماعيل ميمون، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن المرسوم التنفيذي الخاص بتنظيم عمل وكالات السياحة و الأسفار المعدل في جوان 2010 سيدخل حيز التنفيذ في بداية السنة المقبلة 2011.
وأوضح السيد ميمون في تصريح أدلى به عقب زيارة تفقدية قادته إلى عدة مؤسسات فندقية، أن هذا المرسوم التنفيذي يهدف إلى تنظيم و عصرنة و تطوير نوعية الخدمات السياحية التي تقدمها هذه الوكالات لفائدة الزبائن.
وينص هذا المرسوم يضيف الوزير، على ضرورة تجديد اعتماد الوكالات كل ثلاث سنوات (بعد أن كان هذا الاعتماد في السابق غير محدد الآجال) و يلزم صاحب الوكالة تقديم طلب لتجديد اعتماد مؤسسته في ظرف ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة صلاحية الاعتماد.
كما يهدف هذا المرسوم الى التمييز بين الوكالات السياحية الباعثة و المستقبلة الى جانب ترقية استخدام تكنولوجيات الاعلام و الاتصال المتطورة. كما ينص من جهة اخرى على الزام صاحب الوكالة والزبون على التوقيع على عقد بينهما و كذا التوقيع على عقد موثق بين الوكالة الام والوكالة الفرع لتفادي المشاكل.
وأكد السيد ميمون التزام السلطات العمومية بمساعدة هذه الوكالات مذكرا بقانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي جاء بتدابير مقلصة للضرائب حيث تم تخفيض الرسوم على القيمة المضافة من 17 بالمئة الى 7 بالمئة.
وألح الوزير من جهة أخرى، على وجوب دعم وتعزيز الاستثمار في السياحة لإعطاء دفعة قوية لهذا القطاع و تحسين المقصد السياحي الجزائري. وأشار في هذا الاطار الى ان قطاعه قد اعتمد 474 مشروع سياحي جديد يتم من خلالها بناء فنادق جديدة لتوسيع قدرات الايواء. وأوضح في هذا السياق ان 71 بالمئة من هذه الفنادق تخص سياحة الاعمال و سيتم انجازها بالمناطق الحضارية و 2 بالمئة لكل من السياحة العلاجية والسياحة الطبيعية بينما ستنجز نسبة 5 بالمئة من هذه الفنادق في مناطق الجنوب و 2 بالمئة في المناطق الساحلية.
وبخصوص الوكالات السياحية المتواجدة بالجنوب، أكد الوزير على وجوب مساعدة هذه الوكالات ونحن على ابواب انطلاق الموسم السياحي خلال الاسبوع المقبل معتبرا السياحة في الجنوب "سياحة انتقائية و ليست سياحة قاعدية".
وذكر السيد ميمون من جهة اخرى بان قطاعه بصدد انجاز 20 قرية سياحية ستة منها بالجنوب و 14 منها بالمناطق الساحلية مبرزا اهمية اللجوء الى البناء الذي لا يتطلب تكاليف باهضة في الانجاز. وأشار الى أن اللجنة الوطنية لترتيب الفنادق تعمل حاليا لاعادة النظر في منح ترتيبات للعديد من الفنادق و ذلك بعد الاطلاع على ظروف العمل والخدمات السياحية المقدمة بها.
وعن الزيارة التفقدية التي قادته الى كل من فنادق "الاوراسي" و "هناء" بالحراش و "سويت" بالرويبة و "دار الضياف" بالشراقة الى جانب فندق "السفير مزرفان" بزرالدة قال السيد ميمون ان هذه الجولة تندرج في اطار ما نص عليه المخطط الوطني للتنمية السياحية (2008) من متابعة نوعية الخدمات المقدمة حرصا على تحسينها المستمر.
وذكر في هذا الاطار بعمليات التهيئة التي تمت مباشرتها بفندق "الاوراسي" عام 2009 والتي ستنتهي اشغالها عام 2011 قصد عصرنته مشيرا الى ان هذه العملية قد كلفت 57 مليون اورو.