أعلن المدير العام للمعهد الوطني للملكية الصناعية حكيم تاوسار أن معهده سيقوم بإنشاء صندوق لمساعدة المخترعين و ذلك قبل نهاية سنة 2011. و أوضح ل(وأج) بمناسبة حفل خصص لتكريم المخترعين الجزائريين الفائزين بجوائز وطنية و دولية أن هذا الصندوق الممول جزئيا من مداخيل المعهد الوطني للملكية الصناعية سيسمح للمخترعين بتحقيق نماذج و تطوير الاختراعات الموجودة و المشاركة في الصالونات و التظاهرات المتخصصة في الخارج. و أشار تاوسار إلى أن معهده بصدد مراجعة مناهجه التقييمية "شكلا و مضمونا" للاختراعات قبل تسليمه لأي براءة اختراع لصحابها. و تتمثل هذه المراجعة حسب رأيه في وضع آليات تسمح بالتحقق من مطابقة الاختراع للمقاييس الصناعية و المجتمعية المطلوبة و كذا لجدته. و تابع يقول تاوسار أن "المعهد الوطني للملكية الصناعية كان يكتفي في السابق بدراسة شكل الاختراع أي مطابقته للمواصفات لكن و بعد وضع الإطار القانوني الجديد سنتمكن من التحقق -بالتعاون مع منظمات دولية متخصصة- بان الاختراع المسجل ليس مقلدا". كما أوضح أن الإطار القانوني المستقبلي سيسمح بمعالجة طلبات براءات الاختراع في ظرف سنة عوض ثلاث سنوات حاليا. و عن سؤال للصحافة حول عدد براءات الاختراع التي منحها المعهد سنة 2010 أكد تاوسار انه من بين 776 ملفا معالجا خلال هذه السنة تم منح 300 براءة اختراع. من جانبه اغتنم رئيس جمعية المخترعين الجزائريين محمد خروبي هذه المناسبة للتنويه بالجهود التي يبدلها المعهد الوطني للملكية الصناعية من اجل تشجيع المخترعين الجزائريين و تأهيلهم. كما أشار خروبي إلى أهمية استغلال الابتكارات الجزائرية من خلال إقامة علاقة مباشرة بين المخترعين و البنوك و رجال الأعمال. و أكد في ذات الصدد على ضرورة منح قروض بنكية للمخترعين الجزائريين من اجل تشجيعهم على مواصلة اختراعاتهم مضيفا "انه لا ينبغي الاختراع من اجل وضعه على الرفوف و إنما يجب الاختراع من اجل الاستغلال". من جانبه اعتبر رئيس جمعية المخترعين و البحث العلمي لوط بوناطيرو أن "مرحلة جديدة أصبحت تلوح في الأفق لفائدة الاختراع في الجزائر". و حيا في هذا الخصوص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لجهوده في مجال البحث و الابتكار. و خلص بوناطيرو في الأخير إلى أن خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح السنة الجامعية "يعد دليلا على الأهمية التي يوليها لتحسين الظروف الاجتماعية و المهنية للباحثين و المخترعين الجزائريين".
