تقييم التنمية البشرية: المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي يعلن عن تنظيم ورشة حول المقاييس المستعملة

أعلن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد صغير باباس يوم الاثنين بالجزائر أنه سيتم تنظيم ورشة إقليمية بالجزائر بمشاركة برنامج الأمم المتحدة للتنمية تتمحور حول مؤشرات و مقاييس الحسابات التي يستعملها برنامج الأمم المتحدة للتنمية في التقرير التقييمي للتنمية البشرية.
و كشف باباس في ختام الحفل الرسمي لعرض التقرير العالمي حول التنمية البشرية (طبعة 2010) أن الأرقام التي قدمها برنامج الأمم المتحدة للتنمية في التقرير العالمي للتنمية البشرية 2010 حول الجزائر "متفاوتة" مقارنة بتلك التي وردت في تقرير المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي مشيرا إلى أن لقاء إقليميا سينظم بالجزائر العاصمة بمشاركة مختصي برنامج الأمم المتحدة للتنمية للاستلهام من المؤشرات و المقاييس التي تستعمل من قبل المنظمة في تقييمها. و اعتبر المتحدث الذي قال أن الجزائر تزود برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالإحصائيات و المعطيات حول التنمية البشرية بطريقة "غير منتظمة" أنه يجب على الطرف الجزائري من الآن فصاعدا بطريقة أكثر انتظاما.
و أكد باباس أنه "يجب أن تثير هذه القضية اهتمام الجهاز التنفيذي" معتبرا أنه "من الضروري أن يتم تزويد بنك معلومات برنامج الأمم المتحدة للتنمية بطريقة صحيحة و في الآجال المحددة". كما اعتبر باباس الذي ذكر بأن بروتوكولات التقييم التي يستعملها المجلس الوطني الإقتصادي و الإجتماعي تستجيب إلى المعايير التي قررها المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي لأنها اعتمدت في الجزائر بفضل مراقبة مختص بارز في برنامج الأمم المتحدة للتنمية أن تغيير "أساسي" في ترتيب الجزائر ضمن البلدان ذات أعلى نسب في التنمية الجزائرية "منتظر" فور التكفل بالجهود بصفة فعلية فيما يتعلق بالتنمية البشرية. في حين أبرز رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي أن التطور الذي حققته الجزائر في هذا المجال بحجة أنها احتلت المرتبة 9 ضمن 10 بلدان ذات نمو معتبر في مجال التنمية البشرية و أنها تحصلت على 20 نقطة في ظرف سنة في تصنيف بلدان العالم ال135. من جهته شدد وزير الاستشراف و الإحصاء عبد الحميد تمار على ضرورة ربط النمو الاقتصادي بمؤشرات التنمية البشرية بحيث أكد أن المصاريف التي خصصتها الجزائر في القطاع الاجتماعي "جد معتبرة". و عليه دعا برنامج الأمم المتحدة للتنمية إلى "التنسيق" مع المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي فيما يتعلق بالإحصائيات معتبرا أن ترتيب الجزائر في التقرير العالمي حول التنمية البشرية 2010 "لا يعكس واقع المصاريف الاجتماعية لبلدنا".
و في هذا الصدد أبرز الوزير المؤشرات الاقتصادية الكلية للبلاد و كذا المصاريف في مجال الصحة و التربية في الجزائر حيث و صفها بأنها "الأهم في المنطقة". من جهته تساءل وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات جمال ولد عباس أن الجزائر تعد "البلد الوحيد" الذي يخصص 8 بالمائة من ناتجه الوطني الخام إلى قطاع الصحة "دون أن يكون لهذا أثر على تصنيفه" ضمن أحسن البلدان فيما يخص التنمية البشرية.