أنهى الوزير الأول يوم الثلاثاء زيارة العمل للبرتغال التي دامت يومين و التي ترأس خلالها بمعية نظيره البرتغالي خوسي سوقراطيس أشغال الاجتماع رفيع المستوى الثالث الجزائري البرتغالي بين البلدين. وقد توجت الزيارة التي تندرج في إطار معاهدة الصداقة و التعاون و حسن الجوار الموقع سنة 2005 بالتوقيع على تسعة اتفاقات تعاون و شراكة في العديد من المجالات و قطاعات النشاط. و قد استقبل أويحيى بهذه المناسبة من طرف رئيس جمهورية البرتغال أنيبال كافاكو سيلفا و صرح للصحافة أن الجزائر تعتزم تطيور شراكة مربحة مع البرتغال لاسيما في مجال تكنولوجيات الأعلام و الاتصال و الطاقات الجديدة والمتجددة. و في هذا السياق طلب دعم المتعاملين البرتغاليين في إطار الشراكات مع المؤسسات الجزائرية لتطوير الأداة الصناعية و أداة الإنجاز في الجزائر. وأعربت الجزائر و البرتغال عقب هذه الزيارة عن "عزمهما" الرفع من علاقاتهما الثنائية "الممتازة" الى مصاف شراكة مفضلة تتضمن عديد المجالات و القطاعات الإستراتيجية. و قد توصل الجانبان الى الجعل من ميادين الطاقات المتجددة و البيئة و كذا تعزيز العلاقات الاقتصادية و المالية و الحوار السياسي جوانب أساسية من هذا اللقاء الذي وضع تحت شعار "تكنولوجيا الإعلام والاتصال: جسر لشراكة مثالية". و قد أجرى الوزيران الأولان محادثات في جو ودي "مما يدل على نوعية العلاقة التي تربط البلدين و تطابق وجهات النظر في المجال الثنائي و كذا حول المسائل الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك". و قد توسعت اللقاءات بين الجانبين إلى أعضاء الوفدين الذين عقدوا على انفراد اجتماعات عمل حول قطاعات إستراتيجية و ذات إمكانيات كبيرة في مجال التنمية و تعميق الحوار السياسي بين البلدين. و يتعلق الأمر أساسا بقطاعات الشؤون الخارجية و الأشغال العمومية و النقل و الطاقات المتجددة و تكنولوجيا الاعلام و الاتصال و الموارد المائية و الثقافة و الاتصال. و قد اعرب الجانبان عن ارتياحهما بالمناسبة "للجهود المبذولة" في مجالات الاستثمار في المعرفة و التكنولوجيا و الابتكار. و التزما بتعميق و توطيد علاقات التعاون في مجالات العلوم و التكنولوجيا و التعليم العالي لإعطاء ديناميكية جديدة للتعاون الثنائي من خلال القيام بأعمال مشتركة.و على صعيد آخر جدد الطرفان "إدانتهما القوية" للإرهاب بشتى أشكاله معتبرين هذه الظاهرة "كتهديد خطير للسلم و الأمن الدوليين". كما دعت الجزائر و البرتغال في هذا السياق إلى تعزيز إطار التعاون الدولي و الإقليمي ضد هذه الآفة معربين عن تمسكهما باللائحة 1904 لمجلس الأمن الرامية إلى حظر دفع الفدية في حالات اختطاف الرهائن. وفيما يخص مسألة الصحراء الغربية أعربت الجزائر والبرتغال مواصلة تأييدهما لجهود الأممالمتحدة و لمسار المفاوضات الجارية " للتوصل إلى حل عادل ونهائي يقبله طرفا النزاع في إطار الشرعية الدولية واللوائح الأممية ذات الصلة التي تكرس حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
